شرح
كما لا يخفى . فلا ريب في لزوم التيمّم بالترابين مع الانحصار ، وجوازه بهما مع عدمه ، فتدبّر .
الخامس : فيما لو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما وفرض الانحصار ، فمقتضى العلم الإجمالي بوجوب الطهارة المائيّة أو الترابيّة هو الجمع بين الأمرين وتحصيل الطهارتين .
لكن ربما يقال : إنّ هذا فيما لا يختصّ الابتلاء بالتراب بالتيمّم به ؛ لأنّه مع الاختصاص تكون أصالة الطهارة في الماء بلا معارض ؛ لأنّه ترفع الابتلاء بالتيمّم ، فلا مجال لجريان أصالة الطهارة في التراب كي تعارضها « 1 » .
والتحقيق قد مرّ « 2 » في بحث الابتلاء واعتباره ، أو عدمه في تأثير العلم الإجمالي ، فراجع .
ثمّ إنّ اللّازم هو تقديم التيمّم كما صرّح به في المتن ؛ لأنّه لو توضّأ أوّلًا يعلم بعدم صحّة التيمّم بعده ، إمّا لنجاسة أعضائه ، وإمّا لنجاسة التراب الملازمة لصحّة الوضوء وعدم مشروعيّة التيمّم ، ونجاسة الأعضاء وإن لم تمنع من صحّة التيمّم عند الاضطرار ، لكنّها توجب نقصه بنحو لا يجوز إيقاع النفس فيه .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 4 : 394 - 395 .
( 2 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطهارة 1 : 323 - 333 .