شرح
منه الوجوب إلى ما يتّحد معه وجوداً ؛ لاستحالة السراية في نفسها أوّلًا ، وكونها مستلزمة لتعلّق حكمين بفعل واحد - كصلاة الليل مثلًا إذا وقعت متعلّقة للنذر - ثانياً .
فانقدح من ذلك أنّ التيمّم الذي هو مورد البحث لا يتّصف بالوجوب أصلًا ، ولا منافاة بين ذلك ، وبين عباديّة التيمّم ؛ لأنّ منشأ اتّصافه بالعباديّة ليس تعلّق الوجوب به حتّى يكون المنع عنه موجباً للمنع عن عباديّته ؛ ضرورة أنّ الوجوب على تقديره إنّما تعلّق بما هو عبادة في نفسها ؛ لأنّ متعلّق الوجوب هي المقدّمة ، والتيمّم غير العبادي لا يكون مقدّمة بوجه ، فلابدّ من الالتزام بأنّ وصف العباديّة لا يرتبط بتعلّق الوجوب أصلًا ، وحينئذٍ يشكل الأمر من جهة أنّ الأصحاب لم يلتزموا في التيمّم باستحبابه النفسيّ الموجب لثبوت وصف العباديّة له ، والتزموا في الوضوء بكونه كذلك « 1 » .
ويمكن أن يقال باشتراكهما في الاستحباب النفسي ، غاية الأمر افتراقهما في أنّ الوضوء مستحبّ نفسيّ مطلقاً حتّى فيما كان له وضوء ؛ لأنّ الوضوء على الوضوء نور على نور « 2 » ، والتيمّم يكون استحبابه النفسي في ظرف خاصّ ، وهو ظرف مشروعيّته وقيامه مقام الوضوء أو الغسل ، فتأمّل .
ومنها : أنّه لاخفاء في أنّ التكليف إذا تعلّق بعنوانين متقابلين - كالمسافر والحاضر - لا يجب على المكلّف حفظ أحد العنوانين بعدم الخروج منه إلى الآخر ، بل يجوز التبديل دائماً ؛ سواء كان قبل تحقّق التكليف وتنجّزه ،
هامش
( 1 ) حكى عن حاشية الإيضاح اتّفاق الأصحاب على ذلك في مفتاح الكرامة 2 : 343 ، العروة الوثقى 1 : 123 ، مستمسك العروة الوثقى 2 : 269 .
( 2 ) تقدّم تخريجه في تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطهارة 2 : 170 و 533 .