شرح
كثيراً ما لا يبيّنون نجاسة الماء إلّامن طريق عدم جواز الشرب ، وعدم جواز التوضّؤ منه .
فانظر إلى صحيحة حريز بن عبداللَّه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم ، فلا توضّأ منه ولا تشرب « 1 » .
وغيرها من الروايات الكثيرة الواردة بهذا التعبير « 2 » ، فأصل الحكم ممّا لا مجال للمناقشة فيه . نعم ، في كون هذا الشرط واقعيّاً أو علميّاً كلام يأتي في بعض المسائل الآتية « 3 » .
وأمّا اعتبار إطلاق الماء وعدم إضافته ، فقد تقدّم البحث عنه مفصّلًا في المسألة الأولى من فصل المياه ، المشتملة على حكم الماء المضاف ، وأنّه لا يكون مطهّراً من الحدث ولا من الخبث ، فراجع « 4 » . نعم ، في كون هذا الشرط أيضاً واقعيّاً أو علميّاً كلام يأتي إن شاء اللَّه تعالى « 5 » .
وأمّا اعتبار إباحته وعدم حرمة التصرّف فيه ، فقد نقل الإجماع عليه مستفيضاً « 6 » ، ويظهر من غير واحد ذلك حتّى من القائلين بجواز اجتماع الأمر
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 4 ح 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 216 ح 625 ، الاستبصار 1 : 12 ح 19 ، وعنها وسائل الشيعة 1 : 137 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 137 - 141 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ب 3 .
( 3 ) في ص 39 - 41 .
( 4 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطهارة 1 : 23 - 34 .
( 5 ) في ص 38 .
( 6 ) كشف اللّثام 1 : 597 ، مفتاح الكرامة 2 : 601 ، مستمسك العروة الوثقى 2 : 426 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، موسوعة الإمام الخوئي 5 : 312 - 313 ، وهو خيرة الألفيّة : 46 ، والمقاصد العليّة : 106 ، ومستند الشيعة 2 : 160 .