. . . . . . . . . .
شرح
الحكم ، لجواز قتله على من سمع منه الارتداد ، من دون حاجة إلى صدور الحكم من الحاكم إذا لم يترتب عليه مفسدة ، لأن الامتناع ، والفرار من القتل حينئذ لا يكون ردّا على الحاكم ، لأنه من السالبة بانتفاء الموضوع ، فلا مانع منه شرعا ، بل يحرم التعريض في هذه الحالة - كما ذكرنا - لوجوب حفظ النفس ، وحكم القتل متوجه إلى غيره وكل يعمل بوظيفته ، وتفصيل الكلام في كتاب الحدود .