يقول : « واعلم أنّ جميع أفراد المضاف منحصرة على سبيل التّقريب في أربعة أقسام : المعادلة ، والّتي بالزّيادة ، والّتي بالفعل والانفعال ومصدر ما في القوّه ، والّتي بالمحاكاة ، فإنّك إذا تتّبعت أقسام الإضافات تجدها إمّا من أقسام المعادلة كالمماثلة والمشابهة والموازاة وأشباهها وإمّا من أقسام الفضيلة والزّيادة سواء كانت في الكم كما علمت كالكثير والعظيم والطّويل والعريض والجسيم أو في الكيف كالأسود والأحمر والأطيب والألذّ ، وفي القوّة مثل القوى والغالب والقاهر وإمّا من إضافة فاعل أو منفعل ومصدرها من قوّة فاعلة أو منفعلة ومن هذا القبيل جميع الصّفات الفعليّة كالكتابة والحراثة والفلاحة والخياطة والكسر والقطع وجميع الصّفات الانفعالية كالتّسخّن والتبرّد والانقطاع والانحراف وإمّا من باب محاكاة كإضافة العلم والمعلوم والحسّ والمحسوس » « 1 » .
الفصل الثّاني والعشرون « 2 »
هذا الفصل هو الأخير من الفصول التّسعة الّتي يدور البحث فيها حول المقولات التّسع العرضيّة . وقد قرّر اللّوكرى فيه مطلبين : التّقدم والتّأخّر وما يتعلّق بهما من الخواصّ والأحكام . ويرى في تعليقة كتابه « شرح قصيدة أسرار الحكمة » - الذي أسلفنا الكلام فيه - توضيح بهذا الشأن على وجه ما يلي :
إنّ التّقدم والتأخّر على وجهين :
أحدهما أن يكون ما به التّقدم هو بعينه المعنى الذي يقع فيه التّقدم وكذا التّأخر ، كالتّقدم والتّأخّر الواقعين بين أجزاء الزّمان .
ثانيهما أن لا يكون كذلك ، بل يفترق المعنى الذي فيه التّقدّم عن المعنى الذي به التّقدم وكذا في التّأخّر كتقدّم الانسان الذي هو الأب على الانسان الذي هو الابن وكتقدّم الجوهر العقلي على الجوهر النفسي ، فإنّ ما فيه التّقدّم والتّأخّر في الأول ليس معنى الانسانية المقول عليهما بالتّساوى بل معنى آخر هو الزّمان . وفي الثّاني ليس الجوهريّة المقولة عليهما بالتّساوى بل الوجود فالحقّ أنّ ما فيه التّقدم كما به التّقدم في غير الوجود إنّما يكون بواسطة الوجود وأمّا في
هامش
( 1 ) - راجع : تعليقات الشّفاء للصّدر الدّين الشّيرازى ، طبعت مع الشّفاء في طهران سنة 1303 ه ، ص 148 .
( 2 ) - مقارنته بالتحصيل ، الفصل الأول من المقالة الثّالثة من العلم الثّاني ، ص 467 - 471 .