بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 371

فيه ما بالقوّة فلا يلحقه شرّ . وانّما الشّر يلحق ما في طباعه ما بالقوّة وذلك لأجل المادّة والشّرّ يلحق المادّة لأمر يعرض لها « 1 » ولامر طارئ من بعد « 2 » فأمّا الأمر الّذي في نفسه فإنّه « 3 » يكون قد عرض لمادة ما « 4 » في أول وجودها بعض أسباب الشّىء الخارجة فتمكّن « 5 » منها هيئة من الهيئات ، تلك الهيئة تمانع استعدادها الخاصّ للكمال « 6 » ، مثل المادّة الّتي تتكوّن منها إنسان أو فرس ، أو عرض لها من الأشياء الطّارئة ما جعلها أردأ « 7 » مزاجا وأعصى جوهرا فلم تقبل التّخطيط والتّشكيل « 8 » والتّقويم ، فتشوّهت الخلقة ولم يوجد المحتاج إليه من كمال المزاج والبنية « 9 » ، لا لأنّ الفاعل حرم ، بل لأنّ المنفعل لم يقبل ، فأمّا الأمر الطّارئ فأحد شيئين : إمّا مانع ومبعد للمكمّل ، وإمّا مضادّ أصل « 10 » ممحق للكمال . مثال الأول « 11 » سحب كثيرة « 12 » تمنع تأثير الشّمس في الثّمار على الكمال . ومثال الثّاني [ حبس ] « 13 » البرد للنّبات المصيب لكماله في وقته حتّى يفسد « 14 » الاستعداد الخاصّ « 15 » ، وجميع « 16 » سبب الشّرّ « 17 » إنّما يوجد « 18 » تحت فلك القمر وجملة ما تحته « 19 » طفيف « 20 » بالقياس إلى سائر الوجود ، كما علمت .