بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 330

فهو حادث مع حدوثه ، وكيف لا يكون سبق على أوضاعهم بأمر ما للوقت الأول من الخلقة « 1 » ، وقد كان ولا خلق ، وكان وخلق ، وليس « كان ولا خلق » ثابتا « 2 » عند كونه « كان وخلق » ولا كونه قبل الخلق ثابت « 3 » مع كونه مع « 4 » الخلق وليس « كان ولا خلق » نفس وجوده وحده فإنّ ذاته حاصلة بعد الخلق « 5 » ولا كان ولا خلق هو وجوده مع عدم الخلق ، ولا « 6 » شيء ثالث ، فإنّ « 7 » وجود ذاته « 8 » وعدم الخلق موصوف بأنّه قد كان وليس الآن ، وتحت « 9 » قولنا : كان معنى معقول دون معقول الأمرين ، لأنّك إذا قلت : « وجوب ذات وعدم ذات » لم يكن مفهوما منه السّبق ، بل قد يصحّ أن يفهم بمعنى « 10 » التأخير ، فإنّك لو عدمت الأشياء صحّ وجوده وعدم الأشياء ولم يصحّ أن يقول لذلك « كان » ، بل إنّما يفهم السّبق بشرط ثالث فوجود الذّات شيء وعدم الذّات شيء ، ومفهوم كان شيء موجود غير المعنيين ، وقد وضع هذا المعنى للخالق ممتنعا لا عن ذاته « 11 » بذاته « 12 » وجوّز فيه أن يخلق قبل أن « 13 » خلق وتوهّم فيه خلقا فإذا كان هذا « 14 » هكذا كانت هذه القبليّة مقدرة مكمّمة ، وهذا هو الّذي نسمّيه « 15 » الزّمان ، إذ تقديره ليس كالوضع « 16 » ولا الثّبات ، بل على سبيل التّجدد . ثمّ إن