بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 328

وفي حال ما لم يوجد شيء وإلّا فقد أخرج من الجملة شيء ونظر في حال ما بعده فإن كان مبدأ النّسبة مباينا له فليست هي النّسبة المطلوبة ، فإذن الحادث الأول يكون على هذا القول في ذاته ، لكنّه محال فكيف يمكن أن يحدث في ذاته شيء وعمّن « 1 » يحدث ؛ وقد بان أنّ واجب الوجود بذاته واحد ، فنرى « 2 » أنّ ذلك « 3 » الحادث منه فيكون ليست « 4 » النّسبة المطلوبة ، لأنّا نطلب النّسبة الموجبة لخروج الممكن الأول إلى الفعل ، أو هي « 5 » عن واجب وجود آخر . وقد قيل : إنّه « 6 » واجب الوجود « 7 » ، وعلى أنّه إن كان عن آخر فهو العلّة الأولى والكلام فيه ثابت ، ثمّ كيف يجوز أن يتميّز في العدم وقت ترك ووقت شروع ؟ وبما ذا يخالف الوقت الوقت ؟ وأيضا إذا بان أنّ الحادث لا يحدث إلّا بحدوث « 8 » حال في المبدأ . فلا يخلو إمّا أن يكون حدوث ما يحدث عن الأول بالطّبع ، أو عرض « 9 » فيه عن « 10 » الإرادة ، أو بالإرادة ، إذ ليس بقسريّ ، ولا اتّفاقى « 11 » . فإن كان بالطّبع فقد تغيّر الطّبع ، أو كان بالعرض فقد تغيّر العرض ؛ وإن كان بالإرادة فلينزل « 12 » انّها حدثت فيه ، أو مباينة له ، بل نقول : إمّا أن يكون المراد نفس الإيجاد أو عرضا / ومنفعة بعده . فإن كان المراد نفس الإيجاد لذاته فلم لم يوجد قبل أتراه / استصلحه الآن ؟ أو حدث « 13 » وقته ؟ أو قدر عليه الآن ؟ [ ولا معنى ] « 14 » فيما يقوله قول « 15 » القائل : إنّ هذا السّؤال « 16 » باطل ، لأنّ السّؤال « 17 »