بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 325

إلّا بحركة مماسّة لهذه الحركة ، ولا تبالى « 1 » أىّ حادث كان ذلك الحادث ، كان قصدا من الفاعل ، أو إرادة ، أو علما ، أو آلة ، أو طبعا ، أو حصول وقت أوفق للعمل دون وقت ، أو حصول تهيّؤ ، أو استعداد « 2 » من القابل لم يكن ، أو وصول من المؤثّر لم يكن فإنّه كيف كان فحدوثه متعلّق بالحركة ، ولا يمكن غير هذا ، فلنرجع « 3 » إلى التّفصيل . فنقول : إن كانت العلّة [ الفاعليّة « 4 » والقابليّة ] موجود في « 5 » الذّات ولا فعل ولا انفعال بينهما ، فيحتاج « 6 » إلى وقوع نسبة بينهما توجب الفعل والانفعال أمّا من جهة الفاعل فمثل إرادة « 7 » موجبة للفعل ، أو طبيعة « 8 » موجبة للفعل ، أو آلة « 9 » ، أو زمان . وأمّا من جهة القابل فمثل استعداد ولم « 10 » يكن ، أو من جهتهما « 11 » جميعا ، مثل وصول أحدهما إلى آخر « 12 » ، وقد وضح أنّ جميع هذا « 13 » بحركة ما « 14 » وأما إن كان الفاعل موجودا ولم يكن القابل « 15 » البتّة فهذا « 16 » محال ، أمّا أوّلا ، فلأنّ القابل كما بيّنا لا يحدث إلّا بحركة « 17 » فيكون قبل الحركة حركة . وأمّا ثانيا ، فإنّه لا يمكن أن يحدث ما لم يتقدّمه وجود القابل وهو / المادّة فيكون قد كان القابل حتّى حدث القابل . وأمّا إن وضع أنّ القابل موجود والفاعل ليس بموجود ، فالفاعل يحدث ويلزم أن يكون