بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 323

ولكن كان الفاعل لا يحرّك ، والقابل لا يتحرّك ، أو كان « 1 » الفاعل ولم يكن القابل « 2 » ، أو كان القابل ولم يكن الفاعل . ونقول قولا مجملا قبل العود إلى التّفصيل : إنّه إذا كانت الأحوال من جهة العلل كما كانت ولم يحدث البتّة أمر لم يكن كان وجوب كون الكائن عنها « 3 » على ما كان ، فلم يجز أن يحدث كائن البتّة ، فإن حدث « 4 » أمر لم يكن ، فلا يخلو إمّا أن يكون حدوثه على سبيل ما يحدث لحدوث « 5 » علل « 6 » ممكنة « 7 » دفعه لا على سبيل ما يحدث لقرب علّته ، أو « 8 » بعدها ، أو يكون حدوثه على سبيل ما يحدث « 9 » لقرب علّته ، أو بعدها . فأما القسم الأول ، فيجب أن يكون حدوثه بحدوث « 10 » العلّة « 11 » ومعها غير متأخّر عنها البتّة ، فإنّه إن كانت العلّة غير موجودة ثمّ وجدت ، أو موجودة وتأخّر عنها المعلول لزم ما قلنا « 12 » في الأول من وجوب حادث « 13 » غير العلّة ، فكان « 14 » ذلك الحادث هو العلّة القريبة ، فإن تمادى الأمر على هذه الجهة وجبت « 15 » علل وحوادث دفعة غير متناهية ، ووجبت معا ، وهذا مما عرفنا الأصل القاضي بإبطاله ، فيبقى أن « 16 » لا تكون العلل الحادثة كلّها دفعة لا لقرب من علّة أولى ولا « 17 » لبعده ، فيبقى أنّ