بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 303

موجودة فإنّ النّاطق ليس شرطا يتعلّق به الحيوان في أنّ له معنى الحيوان « 1 » ، بل في أن يكون موجودا معيّنا وإذا كان المعنى العام في « 2 » نفس واجب الوجود وكان الفصل يحتاج إليه في أن يكون واجب الوجود موجودا « 3 » داخل ما هو كالفصل في ماهيّة ما هو كالجنس والحال فيما يقع به اختلاف غير فصلىّ « 4 » في جميع هذا أظهر « 5 » ، فبيّن أنّ وجوب الوجود ليس / مشتركا فيه فالأول لا شريك له وإذ هو بريء « 6 » عن كلّ مادّة وعلائقها « 7 » وعن الفساد ، وكلاهما شرط ما يقع تحت التّضاد ، فالأول لا ضدّ له . فقد وضح أنّ الأول لا جنس له ولا « 8 » ماهية له ولا كيفيّة له « 9 » ولا أين له ولا متى له ولا ضدّ « 10 » ولا ندّ « 11 » ولا شريك « 12 » - تعالى وجلّ - وانّه لا حدّ له ولا برهان « 13 » بل هو البرهان على كلّ شيء ، بل هو إنّما عليه الدّلائل الواضحة ، وإنّه إذا حقّقته « 14 » فإنّما يوصف بعد الإنيّة بسلب المشابهات عنه ، وبإيجاب الإضافات كلّها إليه ، فإنّ كل شيء منه ، وليس مشاركا لما منه : وهو « 15 » كلّ شيء ، وليس هو شيئا من الأشياء بعد .