بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 251

المتضادّة هي « 1 » الموضوعات للتّضاد « 2 » ، ونفس التّضاد موضوع للمضاف ، فالمضاف من لوازم التّضاد . والعدم « 3 » يقال على وجوه : فيقال لما من شأنه أن يكون « 4 » لموجود ما وليس لشيء آخر ، لأنّه ليس من شأنه أن يكون له لما ليس من شأن الحائط أن يكون له بصر ويقال لما من شأنه أن « 5 » يكون لشخصه « 6 » كالأنوثة . ويقال لما من شأنه أن يكون للشّىء وليس « 7 » في وقته « 8 » ، لأنّ وقته لم يجيء « 9 » كالمراد « 10 » ، أو لأنّ وقته قد فات كالدّرد والضّرب الأول يطابق « 11 » السّالبة مطابقة سديدة ، والثّاني يطابق « 12 » الإمكان والقوّة . ثمّ العدم والملكة لا يكون لهما في الموضوع متوسّط ، لأنّهما هما الموجبة والسّالبة بعينهما مخصّصة بجنس أو موضوع . وأيضا في وقت وحال ينسب « 13 » العدم والملكة إلى ذلك الشّيء المخصّص نسبة النّقيضين إلى الوجود كلّه ، فإذ « 14 » لا واسطة بين النّقيضين ، فكذلك « 15 » لا واسطة بين العدم والملكة . وقد ذكر في « قاطيغورياس » من « الشّفاء » مشاركات ومباينات من هذه / الأربعة « 16 » لا يليق بهذا الكتاب . ومن المخالفة بين الضّدّ والعدم : أنّ كلّ واحد من الضّدّين له سبب وجودي ، وليس للعدم إلّا عدم سبب الوجود .