بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 250

ذلك « 1 » أن يكون موضوعهما واحدا . والمتضادّان ما يكون موضوعهما واحدا وجنسهما واحدا يتمانعان بذاتيهما عن « 2 » الاجتماع في ذلك الموضوع ، بل يتعاقبان عليه ويكون بينهما غاية الخلاف « 3 » ، ويكون عروضهما للموضوع أولا كعروض الإنسانيّة « 4 » والفرسيّة للمادّة ، بل « 5 » كعروض المزاج الحار والمزاج البارد لها « 6 » . ومن المتضادين ما يكون بينهما وسائط ، ومنه ما لا يكون بينهما وسائط . ويجب أن يكون ضدّ الواحد واحدا فإنّه إن فرض التّخالف بين الواحد وبين شيئين « 7 » فإمّا أن يكون في معنى واحد من جهة واحدة ، فيكون المتخالفان / من جهة واحدة متّفقين في صورة الخلاف ويكون نوعا واحدا لا نوعين ، فامّا أن يكون في جهات ، فيكون ذلك [ وجوها ] « 8 » من التّضاد لا وجها واحدا ، فلا يكون ذلك بسبب « 9 » الفصل الّذي إذا لحق الجنس / فعل النّوع من غير انتظار شيء ، فإنّ فصل النّوع واحد - كما عرفته - ، بل يكون من جهة لوازم النّوع مثل أن يضادّ جسم جسما من حيث الحرارة والبرودة ، ويضاده آخر من حيث السّواد والبياض ، [ وكلامنا ] « 10 » في التّضاد الّذي بالذّات ومن جهة واحدة . فقد بان أنّ ضدّ الواحد واحد « 11 » ، والمتوسط قد يكون متوسطا حقيقيا كالنّار « 12 » ، وقد يكون غير حقيقي كقولنا : لا خفيف ولا ثقيل ، فإنّه متوسّط باللفظ لا غير [ وهي « 13 » من القضايا المعدولة ] والمتضادّان ، يعرض لهما التّضايف ، والأشياء