بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 143

فإذن كلّ حادث فقد تقدّمته بالمادة ، والمادة هي علّة الحدوث ، وحيث يكون حدوث « 1 » وكون وفساد ، يجب أن تكون الهيولي للكائن الحادث والفاسد واحدة وإلّا كان يلزم حدوث الهيولي ، وهذا محال قد « 2 » عرفته في مواضع . ثمّ « 3 » الهيولي انّما تقوى على أن تصير بالفعل شيئا لا على أن توجد ، وإمكان الصّورة هو أن « 4 » توجد لا على أن تصير بالفعل شيئا ، والعقول الفعّالة إمكانها « 5 » وقوّتها انّما [ هي ] « 6 » على الوجود لا على أن تصير بالفعل شيئا ، فإنّها « 7 » هي فعل ، وهذه العقول لا علاقة لها « 8 » مع المادّة ، وما لا علاقة له مع المادّة لا يصحّ أن يسبقه إمكان الوجود ، فيجب أن يكون وجود العقل الفعّال دائما . وتقول : إنّ إمكان وجود الصّورة صفة موجودة في الهيولي ، إذا عقلت تلك الصّفة ، عقل انّها إمكان وجود الصّورة ، وهذا كصحن بيت فإنّه صفة للبيت ، فإذا « 9 » أحضر الذّهن وأحضر قدر ما يسع من الرّجال كان إمكان وجود ، فبهذا « 10 » ينحلّ شبهة من يقول : « إنّ الوجود « 11 » [ كيف ] « 12 » يكون مضافا إلى المعدوم » ، فإنّ المضاف هو ما إذا عقل عقل « 13 » معه المضاف إليه ، أو « 14 » أمكن أن يعقل معه المضاف إليه . فإن « 15 » قيل : « إنّ الصّحن معنى وجودىّ ، والقوّة معنى عدمىّ . كان الجواب : أنّ الصّحن بالقياس إلى ما يسع من الرّجال لا إلى الوجود هو معنى « 16 » عدميّ ، والقوّة الّتي