بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 133

إرادته لا تتغيّر « 1 » اتّفاقا أو يستحيل تغيّرها استحالة ذاتية ، فإنّه يفعل بقدرة « 2 » ، فإنّه إذا صحّ « 3 » أنّه إذا شاء فعل ، صحّ أنّه إذا فعل فقد شاء ، فيصحّ أنّه إذا لم يشاء لم يفعل ، وإذا لم يفعل لم يشاء ، وليس يلزم أنّه لا يشأ « 4 » وقتا ما [ حتّى انّه إذا لم يشأ وقتا ما لم يصحّ قولنا : « إذا لم يشأ لم يفعل » فلا يصحّ قولنا : « لمّا شاء فعل » ] ولا يتغيّر الحكم في أنّ الشّىء قادر . إذ القدرة تتعلّق بالمشيئة سواء كانت المشيئة يصحّ أن تتغيّر أولا يصحّ أن تتغيّر . والقوى الّتي هي مبادئ الحركات والأفعال بعضها يقارن النّطق والتّخيّل ، وبعضها « 5 » لا يقارنها « 6 » ، وهذه « 7 » القوّة الّتي « 8 » تقارن « 9 » النّطق فإنّها تكون قوّة على الشّىء وضدّه . [ فلا ] « 10 » تكون بالحقيقة قوّة تامّة ، بل إنّما تصير قوّة تامّة إذا اقترن بها إرادة جازمة موجبة لتحريك الأعضاء ، فحينئذ تكون قوّة بالفعل بالوجوب . فالقوى « 11 » المقارنة للنّطق لا يصدر عنها بانفرادها مع حضور منفعلها فعل ، لأنّها تقوّى على الشّىء وضدّه ، فلو كان يصدر « 12 » عنها فعل لكان يصدر عنها « 13 » فعلان متضادّان « 14 » معا ، وهذا محال . ونشرح هذا الباب في موضعه فضل شرح ، ونبيّن « 15 » أنّ الأفعال « 16 » الإنسانيّة صادرة عنها على سبيل الجبر .