بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 113

البديهة « 1 » بالضّرورة تشهد أنّ بين كلّ جزءين تتّفق محازاة لا محالة يملأها [ من ] « 2 » الملأ أقصر الملأ ، أو أقصر بعد في « 3 » الملأ . وإن قالوا : إنّ ذلك يكون ولكن ما دامت هذه [ الأجزاء ] « 4 » موجودة فلا يكون بينها « 5 » هذه المحاذاة ، ولا يجوز أن يوازى طرفيها طرفا مستقيما « 6 » ، فهذا أيضا من ذلك ، فتكون كأنّ تلك الأجزاء إن وجدت تغيّر « 7 » حكم المحاذاة عن حكمه لو كانت معدومة . و [ جميع ] « 8 » هذا مما لا يشكل على البديهة بطلانه ولا الوهم - الذي هو القانون في الأمور المحسوسة وما يتعلّق بها ، كما علمت - يتصوّره ، على أنّ الأجزاء الّتي [ لا تتجزّأ ] « 9 » لا تتألّف منها بالحقيقة لا دائرة ولا غير دائرة ، وإنّما هذا على قانون القائلين به . وإذا صحّت الدّائرة « 10 » صحّت الأشكال الهندسيّة فبطل « 11 » الجزء ؛ يعلم « 12 » ذلك من أنّ كلّ خط ينقسم بقسمين / متساويين ، وإنّ قطرا لا يشارك ضلعا وما أشبه ذلك . والخطّ الفرد الاجزاء لا تتجزأ « 13 » ينقسم « 14 » بنصفين « 15 » ، فكلّ خط مؤلّف من أجزاء لا تتجزّأ يشارك كلّ خط ، وهذا خلاف ما برهن « 16 » عليه بعد وضع الدّائرة ، وكذلك أشياء أخرى « 17 » غير « 18 » هذا .