بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 112

في فرج أدخلت تلك الأجزاء الفرج لينسدّ « 1 » بها الخلل من السّطح كلّها وإن [ كانت ] « 2 » لا يدخل الفرج « 3 » فالفرج أقلّ « 4 » منها في القدر ، فهي « 5 » منقسمة ، إذا الذي ملاء « 6 » الفرج أقلّ حجما منها ، وما هو « 7 » كذلك « 8 » في نفسه فهو منقسم / وإن لم يكن [ فصله ] « 9 » . وإن لم تكن موضوعة في فرج أزيلت عن وجه السّطح من غير حاجة إليها . فإن قال قائل : إنّه إذا طوبق بين الجزء المركزىّ وبين المحيطي مرّة ، فليس يمكنه « 10 » التّطبيق لا بمماسّة « 11 » ولا بموازاة مع المركزي ، والّذي يلي ذلك الجزء من المحيط . فإنّا [ نقول ] « 12 » له : أريت لو أعدمت هذه الأجزاء كلها وبقي الّذي في المركز والمحيط ، أهل كان بينهما استقامة يمكن أن يطبق « 13 » عليه هذا الخطّ ؟ فإن لم يجوّزوا ذلك فقد خرجوا عن البيّن بنفسه ، وأوقعوا أنفسهم في شغل آخر ، وهو أنّه يمكن أن يفرض مواضع مخصوصة فيها تتمّ « 14 » هذه الاستقامة في الخلاء الّذي لهم « 15 » حتّى يكون بين جزءين في الخلاء استقامة ، وبين جزءين آخرين لا يكون . وهذا شطط ممن يكلّفه « 16 » وجوّز « 17 » القول به ، فلا ضير « 18 » ، فإنّما يبيع عقله بثمن بخس ، فإنّ