بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 98

تكون مفارقة [ تنتقل بها ] « 1 » من جسم إلى جسم من غير أن يصحّ لها قوام مجرّد ، أو تكون لها مفارقة قوام مجرّد . فإن كانت إذا لم يوجد في جسم « 2 » ، فإنّما يكون ذلك بأن ينتقل إلى الآخر ، فيجب من ذلك أن يكون كلّ جسم فسد « 3 » بياضه ، فقد انتقل بياضه إلى جسم يماسّه ، أو بقي مجرّدا إلى أن يحصل في جسم بعيد « 4 » ، وهو غير مقارن جسما « 5 » في مدّة قطع المسافة « 6 » ، ويجب من ذلك أن يكون كلّ جسم يسخن جسما فإنّه ينتقل إليه من حرارة نفسه ، فيبرد هذا الّذي يسخن . ثمّ « 7 » هذا النّوع من الانتقال لا تبطل عرضيّته ، إذ كثير من النّاس جوّز في الأعراض نفسها « 8 » هذا الانتقال ، أعني الانتقال في أجزاء الموضوع / ، والانتقال من موضوع إلى موضوع ، وإنّما « 9 » لا يكون عرضا لو صحّ قوامه لا في موضوع . أمّا القائم في الموضوع ، إذا نظر فيه أنّه « 10 » هل يصحّ « 11 » أن ينتقل إلى موضوع آخر من غير أن يجرّد عنهما ، فهذا الاعتبار ليس « 12 » يصحّ فيه « 13 » إلّا بعد القوام في الموضوع . ثمّ « 14 » هذا لا يصح البتّة ، لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون الّذي وجد في موضوع ما تتعلّق ذاته بشخصيته « 15 » بذلك الموضوع الشّخصيّ ، أولا تتعلّق . فإن كان تتعلّق ذاته بشخصيته بذلك الموضوع « 16 » فمعلوم أنّه لا يجوز أن يبقى شخصه إلّا في ذلك الموضوع