بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 72

من خارج ، فإنّ المعنى البرىء [ الغنيّ ] « 1 » بذاته عن المادّة لا يدخل عليه ما يحوجه إلى المادّة إلّا بانقلاب عينه وهذا محال ، فإنّ انقلاب العين يكون بوجود شيء في « 2 » شيء وعدم شيء عنه ، ويجب أن يكون ما يعدم « 3 » هاهنا الصّورة [ الّتي ] « 4 » الكلام فيها . وامّا « 5 » تخصّص وجودها بمادّة دون مادّة فواجب ، لأنّ كلّ متعيّن يقتضي أمرا متعيّنا ، فإنّ المتعيّن « 6 » لو كان يقتضي « 7 » أي شيء اتّفق ممّا « 8 » لا نهاية له بالقوّة ممّا ليس بعضه مخالف « 9 » للآخر في حكمه ، لما صحّ وجود ذلك المتعيّن وانّما وجب لزوم هذا التّالي لذلك المقدّم ، فإنّ « 10 » ما لا يكون تخصّصه بشيء / أولى من تخصّصه بشيء آخر لم يصحّ أن يتخصّص « 11 » بواحد منهما . فبيّن ممّا « 12 » قلنا : إنّه لا يصحّ أن توجد صورة جسمانيّة مخالطة تارة ومفارقة أخرى ، فإنّه لا يصحّ عليها « 13 » الانتقال ، فإذا « 14 » كان وجود الصّورة الجسمانيّة في « 15 » ذاتها هو وجودها في المادّة ، فعدمها « 16 » عن المادّة عدمها في ذاتها . وتأمّل في تحقيق أنّ الصّورة لا يصحّ عليها التّجرّد عن المادّة تارة ومخالطتها لها