بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 71

منه ، وكان يلزم الجزء ما يلزم الكلّ من المقدار والشّكل ، ولا [ يصحّ ] « 1 » أن يكون هذا الاختلاف عن فاعل وإن لم يكن حامل [ وإلّا ] « 2 » لكانت الصّورة قابلة [ للقطع ] « 3 » والوصل بلا حامل ، فإذن لا بدّ من أن تكون هذه الأحوال بمشاركة « 4 » الحامل وهو الهيولي ، والهيولي « 5 » إذن سبب لأنّ يوجد ما لا بدّ للصّورة في وجودها منه كالشّكل والنّهاية ، وستعلم انّ هذه الصّورة « 6 » الحادثة لا تحدث إلّا بسبب مخصص ، وإن ذلك المخصّص هو المادّة ، فالمادّة علّة بالعرض لوجود [ بعض ] « 7 » الصّور ، إذ هي علّة الحدوث « 8 » ، وعلّة التّناهي ، وعلّة ما يجرى مجرى الشّكل وأمثاله . واعلم انّ الصّورة الجسمانيّة لا يصحّ عليها « 9 » الانتقال من مادّة إلى مادّة ، فإنّه كما أنّ وجوب وجودها بالمعنى « 10 » العامّ في مادّة عامّة ، فكذلك إمّا أن يكون وجوب وجودها في هذه الصّورة « 11 » في هذه المادّة أو لا يكون ، فإن لم يكن وجوب وجودها في هذه المادّة لم يصحّ وجودها فيها وإن كان وجوب وجودها فيها لم يصحّ أن يكون في غيرها ، إذ كان تخصّصه « 12 » بأحدهما ممكنا « 13 » لا واجبا ، [ وبالجملة « 14 » فإنّ المادّة هي السّبب لتشخّص الصّورة والعرض ، فإذا عدم ما به يتشخّصان كان في لا بقاؤهما ] ، ولا يصحّ أن يكون خارجة الصّورة إلى مثل هذا « 15 » [ الموضوع ] « 16 » أو المحلّ بسبب