بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 14

مبدأ « 1 » لوجودها لم يجز أن يكون متعلّق القوام « 2 » بها ، فهو « 3 » إذن « 4 » مقدّم « 5 » بالذّات على المحسوسات . وليس الشّكل كذلك ، فإنّ الشّكل عارض لازم للمادّة بعد تجوهرها جسما متناهيا « 6 » ، فإذا « 7 » كان كذلك لم يكن الشّكل موجودا إلّا في المادّة ، ولا علّة « 8 » أوّليّة لخروج المادّة إلى الفعل . وأمّا المقدار بالمعنى الآخر ، فإنّ « 9 » فيه نظرا من جهة وجوده ، ونظرا من جهة عوارضه . فأمّا النّظر في أنّ وجوده أىّ أنحاء « 10 » الوجود [ هو ، ومن ] « 11 » أىّ أقسام / [ الموجود ] « 12 » ؟ فليس هو بحثا أيضا عن معنى متعلّق بالمادّة . فأمّا موضوع المنطق من جهة ذاته فظاهر أنّه خارج عن المحسوسات . فبيّن « 13 » أنّ « 14 » هذه كلّها تقع في العلم الّذي يتعاطى ما لا يتعلّق قوامه بالمحسوسات ولا يجوز أن يوضع لها موضوع مشترك تكون هي كلّها حالاته « 15 » وعوارضه إلّا الموجود ، فإنّ بعضها جواهر وبعضها كميّات وبعضها مقولات أخرى « 16 » ، وليس يمكن أن يعمّها « 17 » معنى محقّق « 18 » إلّا حقيقة معنى الوجود .