بيان الحق بضمان الصدق ( العلم الإلهي ) — صفحة 13

والعلوم الّتي تحت الرّياضيّات أولى بأن لا يكون نظرها إلّا في العوارض الّتي تلحق أوضاعا أخصّ من هذه الأوضاع . والعلم المنطقي - كما علمت - فقد كان موضوعه « المعاني المعقولة الثّانية » الّتي تستند إلى « المعاني المعقولة الأولى » من جهة كيفيّة ما يتوصّل [ بها ] « 1 » . من معلوم إلى مجهول ، لا من جهة ما هي [ معقولة و ] « 2 » لها الوجود العقلي الّذي [ لا ] « 3 » يتعلّق بمادّة أصلا ، أو يتعلّق « 4 » بمادّة غير جسمانيّة . ولم يكن غير هذه « 5 » العلوم [ علوما ] « 6 » أخرى . ثمّ البحث عن حال الجوهر بما هو موجود وجوهر ، و [ عن ] « 7 » الجسم بما هو جوهر ، و [ عن ] « 8 » المقدار والعدد بما « 9 » هما موجودان ، وكيف وجودهما ، وعن الأمور الصّورية الّتي ليست في مادّة ، أو [ هي ] « 10 » في مادّة غير مادّة الأجسام ، وأنّها كيف تكون ، وأىّ نحو من الوجود يخصّها ؟ فممّا يجب أن يجرّد له بحث . وليس يجوز أن يكون من جملة العلم بالمحسوسات ، ولا من جملة العلم بما وجوده في المحسوسات . وأمّا « 11 » العدد فقد يقع على المحسوسات وغير المحسوسات ، فهو بما هو عدد غير متعلّق بالمحسوسات . وأمّا « 12 » المقدار فإنّه أيضا مبدأ « 13 » لوجود « 14 » الأجسام الطبيعيّة ، فإذا كان