وكثير من الأمور الطبيعية ليس ترتيب عللها ومعلولاتها على الاستقامة بل على الدور « 1 » .
مثال ذلك في العلل المادية أن الأرض ابتلت من المطر فبخرت « 2 » فحدث غيم « 3 » فمطرت « 4 » فابتلت من المطر . فإذن العلة الأولى لابتلالها « 5 » من المطر هو ابتلالها من المطر . فإن قيل إن الأرض طين مبتلة من المطر « 6 » ، وكل طين مبتلة من المطر فإنها تبتل من المطر ، كان برهانا دائرا ومع دوره صادقا لا بد منه ، إلا أن بين حده الأوسط والأكبر وسائط ومطالب للم :
لأنه يقال لم الأرض المبتلة من المطر تبتل من المطر ؟ فيجاب لأنها تبخر . ثم يسأل مرة ، ولم إذا بخرت ابتلت من المطر ؟ قيل لأنه يحدث من ذلك سحاب . فيسأل : ولم عند حدوث السحاب تبتل من المطر ؟ فيجاب لأن السحاب يبرد ويتكاثف وينزل قطرا . فكل واحد من هذه الأمور علة ومعلول ، وأخذه « 7 » حدا أوسط برهان ودليل معا . ولكن ليس العلة والمعلول فيها واحدة بالذات بل بالنوع : فليس الابتلال الذي كان عنه المطر هو الابتلال الذي كان عن ذلك المطر . فأما « 8 » نوع الابتلال فواحد . وكذلك ليس البخار الذي كان عن « 9 » السحاب هو البخار الذي كان عنه السحاب .
وعلى هذا القياس فإذا اعتبرت نوع المعنى كان البرهان دائرا ، وإذا اعتبرت الشخص لم يكن البرهان دائرا والبرهان هاهنا ليس على النوع ، بل على شيء متعين من النوع . فإذن ليس الذي « 10 » يبين به هو بعينه الذي يبين . فليس هناك عند التحقيق دور وإن أوهم دورا .
هذا وقد قلنا إن البرهان إما لأمور ضرورية وإما لأمور أكثرية . فالأمور الضرورية لا يلبس من حالها أن الواجب في براهينها أن توسط العلة « 11 » الضرورية « 12 » . فأما الأمر الأكثري فالحد الأوسط في برهانه يكون علة أكثرية : مثل أن كل ذكر من الناس ففي الأكثر يغلظ ما يتحلل عنه ويكثف « 13 » جلدة ذقنه ، وكل من يكون كذلك فإنه ينبت له على الأكثر لحية . فقد أعطى هذا البرهان علة لوجود الأمر ، ولكن أكثرية ، لأن وجود الأمر أكثري .
هامش
( 1 ) قارن هذا الجزء بما ورد في التحليلات الثانية ك 2 ف 12 الجزء الأخير .
( 2 ) أي الأرض . ومعنى بخرت ارتفع بخارها كما تقول بخرت القدر .
( 3 ) س الغيم .
( 4 ) تقول مطرت السماء وأمطرت كما تقول نبت البقل وأنبت والأول أفصح .
( 5 ) ساقط في س .
( 6 ) ساقط في س .
( 7 ) م واحدة .
( 8 ) س وأما .
( 9 ) م ساقطة .
( 10 ) س ساقطة .
( 11 ) س العلل .
( 12 ) م ساقطة .
( 13 ) س ويتكثف .