ويخرج في الشكل الثالث ، لا من جانب الأكبر الذي ( 110 ب ) يمكن أن يكون سالبا ، بل « 1 » من جانب الأصغر . وكذلك « 2 » إذا أردت في التحليل أن تصحح السالبة من قياس مقدمة من « 3 » الشكل الأول ، فلك أن تستمر في التحليل وتدخل الوسط بين بين . وأما إن احتجت « 4 » إلى مثل ذلك من قرائن في الشكل الثاني ، وأردت أن تركب قياسا لإنتاج السالبة ، لم يخرج من جانب الأصغر . وفي الثالث لم يخرج من جانب السالب .
فقد حاذينا ما قيل في التعليم . وجميع ما أوردنا من هذا توخينا فيه إيراد ما قيل في المشهور .
ويحب أن تعلم أن جملته تنحصر في أنه إذا « 5 » كان حدان امتنع السلوك من أحدهما إلى الآخر إن كانت وسائط بلا نهاية . وإن كانت محمولات بالحقيقة غير متناهية ، لم يكن حد ولا برهان .
فلا يلزم شيء « 6 » من هذا من ينكر البرهان والحد ، إلا أن يبين عليه من وجه آخر أن هاهنا حدا وبرهانا . وليس ذلك على المنطقي ، بل هو موضوع له . وأن المعتمد ما ذكر « 7 » من أمر التحليل لأن التحليل يوجب ألا تكون المحمولات في الشيء متناهية . ومن جميع هذا لا تبين أن التزايد في البراهين لا يذهب إلى غير النهاية ، بل التحليل فقط . وأما أن التزايد كيف يذهب « 8 » إلى غير النهاية فسنوضحه بعد .
هامش
( 1 ) س ساقطة .
( 2 ) س ولذلك .
( 3 ) س في .
( 4 ) م وما احتجت .
( 5 ) ب إن .
( 6 ) س ساقطة .
( 7 ) س ما ما ذكرناه .
( 8 ) س يكون .