أولية - وذلك إذا كانت العوارض إنما تعرض للجنس إذا صار نوعا بعينه : مثل قولنا كل عدد إما زوج وإما فرد ، فالزوج والفرد ليس يعرض للعدد أولا ، بل ما لم يصر العدد نوعا « 1 » معلوما لم يكن زوجا ولا فردا : لأن الزوج والفرد عوارض لازمة لأنواعه . وكذلك قسمة الحيوان إلى الضحاك وغير الضحاك وغير ذلك : لأن هذه عوارض تعرض للأنواع بعد أن قامت طبائعها النوعية . ولا تكفي طبيعة الجنس في أن يعرض شيء من هذه العوارض . فهي من جهة القسمة أولية للجنس ، وأما بذاتها فليست أولية له .
والقانون في تمييز الأمرين أن نمتحن ونأخذ طبيعة الجنس مخصوصة : مثل قولك عدد ما أو جسم « 2 » ما . فإن أمكن أن يكون ذلك صالحا لأن يعرض له الأمران في حالين ، فعروضهما أولي . وعند « 3 » هذا الامتحان يكون جسما ما يصلح لأن يتحرك وأن يسكن . ولا تجد عددا ما يصلح لأن يكون زوجا وأن يكون فردا . فإن طبيعة الجسمية كافية لأن نتصورها وقد عرض لها الأمران قبل أن نلتفت إلى لحوق فصل بها . وليس طبيعة العدد كافية في أن نتصورها قد عرض لها « 4 » واحد من الأمرين ما لم ينضم إليها في الذهن فصل إذا ألحقته بها تبين « 5 » لك حينئذ أن يلحقها ذلك العارض .
وقد يكون من أنحاء القسمة للجنس ما ليس بمستوفاة ولا أول « 6 » له ، بل هو أول « 7 » لما فوقه ، كقولك كل عدد إما زائد وإما ناقص وإما مساو ، أو لما تحته كقولك كل كم إما زوج وإما فرد .
ونقول أيضا إن القسمة التي تكون أولية للجنس من حيث القسمة ، وتكون الأعراض التي انقسم إليها ليست أولية للجنس بل للنوع « 8 » ، على أقسام ثلاثة : إما « 9 » أن تكون تلك الأعراض كل واحد منها أوليا وخاصا بنوعه كقولنا كل مثلث إما أن تكون زاوية منه مساوية للباقيتين أو زاوية « 10 » منه أعظم من الباقيتين مجموعتين ، وإما أن تكون كل زاويتين منه مجموعتين
هامش
( 1 ) س ساقطة .
( 2 ) س عددا ما أو جسما ما .
( 3 ) س عند بدون الواو .
( 4 ) س له .
( 5 ) س تيسر .
( 6 ) م غير واضحة .
( 7 ) س أولي .
( 8 ) س بالنوع .
( 9 ) س وإما .
( 10 ) س وإما أن تكون زاوية منه .