أنتج مقابل النتيجة المطلوبة بالقياس الممنوع . فيكون قد قيل : إن ب آ ، لأن ب ج ، وكل ج آ . فعورض أن ب ليس آ ، لأن ب ج ، ولا شئ من ج آ فيكون من حيث أخذ الصغرى بحالها من حقه أن يسمى قلبا .
وأما المناقضة فأن تكون الدعوى كليا فتورد جزئيا من الموضوع ليس فيه الحكم . ويكون ذلك الجزئي ملحوظا إليه أول ما « 1 » نلحظه للمناقضة ، على أنه موضوع لطرفى المناقضة . وهذه الهيئة ليست هيئة الشكل الأول ولا الشكل الثاني . فإذن كل مقاومة موجبة « 2 » ، إما في الشكل الأول « 3 » ، وإما في الشكل الثالث . وأما في الشكل الثاني فلا يمكن مقاومة موجبة . وأما السالبة فلا تتبين « 4 » به إلا بأن يغير الكلام في المقدمة الكبرى عن « 5 » وجه المقاومة ، وهو أن يكون موضوعه هو بعينه موضوع المقاومة . مثلا نقول : إن الأضداد متقابلة ، ولا شئ مما به العلم واحد « 6 » بمتقابل . « 7 » فنغير الدلالة على البيان بنفسه إلى إبانته بالعكس ، فإن البين بنفسه إذا كان أنه لا شئ من المتقابلات « 8 » العلم به واحد ، فأخذت « 9 » بدل هذا عكسه ، لم يذعن له الذهن إذعانه لهذا ، بل احتيج أن يذكر أن السالبة الكلية تنعكس فتحتاج أن تزيد في الكلام ما عنه « 10 » غنى . ونحن وإن قلنا : إن السالبة الكلية تنعكس مثل نفسها ، فلم يضمن أن عكسها مثلها في البيان .
ويجب أن نتأمل في المقاومة ما يوجبه الرأي المحمود فتؤخذ المقاومة مقدمة محمودة إن « 11 » لم تكن أولية ، ويستعان فيها أيضا بالقياس الاستثنائي . مثلا أنه
هامش
( 1 ) أول ما : وإما د ، ن .
( 2 ) موجبة : ساقطة من عا
( 3 ) إما في الشكل الأول :
فأما في الشكل الأول ه .
( 4 ) تتبين : تبين د ، س ، عا ، ن ، ه
( 5 ) عن : من س ، ه ، ن .
( 6 ) واحد : بواحد د
( 7 ) بمتقابل : بمقابل ع ؛ متقابل عا .
( 8 ) المتقابلات : المقابلات س .
( 9 ) فأخذت : وأخذت س ، ه .
( 10 ) ما عنه : ما فيه س .
( 11 ) إن : ساقطة من د ، ن .