يضاف إليها حتى تنتج المحال ، هو إما قولنا « 1 » : كل آ ج ، أو قولنا : ولا شئ « 2 » من آ ج . فإن أنتج موجبة ، فكان بعض ب ج ، وأخذنا نقيضها ليرد « 3 » إلى الاستقامة ، كان نقيضها ، لا شئ من ب ج ، « 4 » وأضفنا إليها كل آ ج ، كان « 5 » الشكل الثاني . وإن « 6 » كان أنتج سالبة ، فكان ليس كل ب ج ، وكان نقيضها كل ب ج ، وأضفنا إليها لا شئ من آ ج ، كان أيضا « 7 » من الشكل الثاني .
وأما إن كان المطلوب سالبة جزئية ، وأخذنا نقيضها وهي الكلية الموجبة ، فإن أضفنا إليها « 8 » كبرى موجبة ، أو كبرى سالبة « 9 » ، كان بعينه كما قلنا . وإن أضفنا إليها صغرى موجبة جزئية أو كلية ، فإن النتيجة تكون موجبة ، ونقيضها إما كلية سالبة وإما جزئية سالبة « 10 » . وجميع ذلك يبين باقتران نقيض النتيجة بالصغرى على تأليف الشكل الثالث . وأما الموجب الكلى ، مثل قولنا : كل آ ب ، فلا يمكن « 11 » أن يبين بالخلف في الشكل الأول ؛ لأن نقيضه جزئية سالبة فلا يصلح « 12 » صغرى ولا كبرى . فأما « 13 » الجزئي « 14 » فيبين في الشكل الأول وذلك بأخذ نقيضه ، فلا يمكن أن يكون نقيضه إلا كبرى الأول « 15 » ، لأنه سالب كلى فلا يمكن « 16 » أن يبين بعكس القياس إلا من الصغرى ، ونقيض النتيجة ، وذلك في الثالث . فالموجب في هذا الباب لا يمكن رده إلى الشكل الثاني .
وأما الشكل الثاني فإذا « 17 » عكس قياسه الخلفي إلى الاستقامة فإنه يرجع إلى الشكل الأول في كل موضع . أما الكلى الموجب فلأنه يكون قد أخذ
هامش
( 1 ) أو قولنا : وقولنا د ، سا ، ن
( 2 ) ولا شئ : فلا شئ عا .
( 3 ) ليرد : لرد سا .
( 4 ) ب ج : ج ب د
( 5 ) كان : فكان ب ، د ، م ، ن .
( 6 ) وإن : فإن س ، ه .
( 7 ) أيضا : نقيضها د ، ن .
( 8 ) إليها :
ساقطة من ن .
( 9 ) فإن . . . سالبة : ساقطة من م .
( 10 ) سالبة ( الثانية ) : ساقطة من سا .
( 11 ) فلا يمكن : ولا يمكن ه
( 12 ) فلا يصلح : ساقطة من س .
( 13 ) فأما : وأما د ، س ، عا ، ن ، ه
( 14 ) الجزئي :
+ الموجب سا .
( 15 ) وذلك . . . الأول : ساقطة من م .
( 16 ) فلا يمكن :
ولا يمكن ه .
( 17 ) فإذا : فإن د ، ن .