بإدخال مقدمة هي كبرى لا غير . وأما الموجبة الجزئية ، فإنا إذا أخذنا نقيضها وهي السالبة الكلية ، لم يمكن أن نضيف إليها في الشكل الأول « 1 » مقدمة إلا الصغرى ، فينتج المحال . وأما السالبة الجزئية ، فإذا أخذنا نقيضها في الشكل الأول ، أمكن صغرى وكبرى معا ، لأنه كلى وموجب .
وأما في الشكل الثاني ، فإن الموجبة الكلية إذا « 2 » أخذ نقيضها ، وهو ليس بعض ب آ ، لم يمكن ، إلا أن تضاف إليها كبرى كلية موجبة . وأما الكلية السالبة ، فإنه إذا أخذ نقيضها لم يمكن أن تضاف إليها إلا كبرى « 3 » سالبة كلية .
وإذا أخذ الضد ثبت بالقياس بطلانه ، لكن « 4 » لم تثبت صحة ضده . وأما الجزئية الموجبة ، فإن نقيضها يمكن أن يضاف إليه « 5 » في هذا الشكل كبرى وصغرى .
وكذلك الجزئية السالبة ، فإن نقيضها يمكن أن يضاف « 6 » إليه « 7 » كبرى وصغرى ، لأن نقيض الجزئيتين كلية ، فتصلح كبرى وصغرى ، سالبة وموجبة . وإذا أخذنا « 8 » الضد في هاتين فبطلت لم يجب بطلان الضد . ولكن لم تصلح إلا صغرى .
وفي الشكل الثالث . أما الموجبة الكلية فإنها إن « 9 » أريد أن تثبت بالخلف ، وأخذ نقيضها لم تصلح إلا كبرى . وأما الكلية السالبة ، فنقيضها يصلح كبرى وصغرى ، لأنها موجبة جزئية ، وتكون صالحة في الطرفين أيهما كان . « 10 »
وأما الجزئية الموجبة ، فتقيضها إذا أخذ لم يصلح إلا كبرى . وأما الجزئية السالبة ، فنقيضها يصلح فيه كبرى وصغرى . فإذن الموجبة لا تبين إلا بالضروب « 11 »
هامش
( 1 ) الأول : ساقطة من ب ، د ، عا ، م ، ن .
( 2 ) إذا : فإنه إذا سا .
( 3 ) إلا كبرى : الكبرى د ، س ، ن .
( 4 ) لكن : ولكن س ، سا ، عا .
( 5 ) إليه : إليها ع ، ه .
( 6 ) إليه . . . . يضاف : ساقطة من عا .
( 7 ) إليه : إليها ب ، س ، سا ، ع ، عا ، م ، ه .
( 8 ) أخذنا : أخذ ه .
( 9 ) فإنها إن : فإنها إذا س ، سا .
( 10 ) كان : ساقطة من سا .
( 11 ) بالضروب :
بالضرب عا .