[ الفصل الرابع ] ( د ) فصل « 1 » في الجهات أعنى الإطلاق والضرورة والإمكان والامتناع
لنعد تقرير خلافهم في أمر المطلقة فنقول : قال بعضهم ، إن كونها مطلقة هو أن تحذف الجهة عنها قولا وتصورا حذفا ، بمعنى أنه لا يلتفت إلى الجهة التي تجب لها في التصور ، حتى أن قولنا : كل إنسان حيوان ؛ وإن كان حقيقة الحال فيه « 2 » أن الحيوان موجود لكل ما هو إنسان ما دام ذاته موجودة فلا يلتفت إلى ذلك ؛ بل إلى ما تشارك فيه هذه القضية غيرها ، وهو أن الحيوان موجود للإنسان . فهو من حيث أنه موجود فقط فهي موجبة مطلقة . ومن حيث التخصيص فهي أمر « 3 » أخص ، وهو أنها ضرورية « 4 » . وكذلك قولهم : كل مستيقظ نائم ، أو كل حيوان متنفس ، فإنه يجب « 5 » أن لا يلتفت فيه إلى ما يقابل الضرورة من حيث « 6 » أنه كذلك وقتا ما « 7 » لا دائما ما دام ذاته موجودا ؛ بل من حيث هو موجود من غير زيادة جهة تقال أو تتصور . فيكون المطلق أعم من الضروري .
وقوم يجعلون المطلق من ذلك « 8 » ما لا يكون الحمل موجودا فيه دائما . أو ما لا يجب ذلك في كل واحد وإن اتفق في البعض ؛ بل ما يكون « 9 » الحمل وقتا ما أو لا « 10 » يجب أن يكون ما دام ذات الموصوف بالموضوع موجودا . وقوم يجعلون المطلق
هامش
( 1 ) فصل : الفصل الرابع ب ، د ، س ، سا ، ع ، عا ، م ى ؛ فصل 4 ه .
( 1 ) فصل : الفصل الرابع ب ، د ، س ، سا ، ع ، عا ، م ى ؛ فصل 4 ه .
( 2 ) فيه : معه ن ؛ به س ؛ ساقطة من ب .
( 3 ) فهي أمر : فهو أمر ع ، ه ، ى
( 4 ) ضرورية :
ضرورة س ، ن .
( 5 ) يجب : ساقطة من ى .
( 6 ) من حيث : ساقطة من س ، ع
( 7 ) وقتا ما : وقتا ب ، د ، س ، سا ، ع ، عا ، م ، ن ، ى .
( 8 ) ذلك : + أي ه .
( 9 ) ما يكون : يكون د ؛ ما لا يكون ه
( 10 ) أولا : ولا ب ، د ، سا ، م ، ن ، ه .