وغرضنا أن الشئ الذي يتبين بالاستثنائى « 1 » ، من مقدمة تتعلق بقياس اقتراني ، فإن كان نفس مقدمه كذلك ، فقد تعلق البيان الاستثنائي بالقياس الاقترانى ، « 2 » وإن لم يكن كذلك بان « 3 » بقياس غيره . على أنى قد بينت أن استبانة التالي الذي هو « 4 » النتيجة من المقدم ، « 5 » الذي هو القياس ، ليس على سبيل بيان أمر قياسي عن « 6 » قياس مفيد .
لكن لقائل أن يقول : ما تقول في القياس الاستثنائي ، الذي في الخلف ، الذي يستثنى فيه نقيض التالي ، لينتج نقيض المقدم ؟ فنقول : إن ذلك ليس من الجنس الذي هو بين المقدم ، بين لزوم التالي للمقدم . وكيف يكون بين المقدم ومقدمه هو الذي يراد إبطاله ؟ وكيف يكون بين « 7 » لزوم التالي للمقدم وإنما يبين ذلك باقترانى ؟ على أنه إذا بان لزوم التالي بالاقترانى ، صح باستثناء نقيض التالي ، إنتاج « 8 » نقيض المقدم . « 9 » ولقائل « 10 » أن يقول : إن استعماله ، والاستثناء من التالي ، قياس ليس مما يستغنى عنه ، وقد « 11 » جاء قياس شرطي مستثناه « 12 » بين بنفسه لا يبين باقترانى . كأنه يقول : هب أن المستثنى إذا كان من المقدم ، فهو كما ذكرتم ؛ فما قولكم فيما يستثنى من تاليه ، فإنه يتم بلا رد إلى اقتراني البتة ؟ فنقول : إن مثل هذا القياس لا يخلو إما أن يكون من جنس ما اللزوم فيه خفى ، « 13 » وإما أن لا يكون . فإن كان من « 14 » جنس « 15 » ما اللزوم فيه خفى ، « 16 » احتاج إلى اقتراني في إثباته « 17 » . وإن كان اللزوم فيه بينا ، فكان لزوم التالي للمقدم بينا « 18 » ، وكان
هامش
( 1 ) بالاستثنائى : بالاستثناء د ، س ، سا ، ن ، ه .
( 2 ) بالقياس الاقترانى : ساقطة من د ، ن .
( 3 ) بان : كان س ؛ بل سا .
( 4 ) الذي هو : التي هي ع
( 5 ) المقدم :
المقدمة د ، ن .
( 6 ) عن : غير س .
( 7 ) بين : يبين س .
( 8 ) إنتاج : ساقطة من ع
( 9 ) صح . . . المقدم :
ساقطة من د ، س ، سا ، عا ، ن .
( 10 ) ولقائل : قلقائل د ، س ، عا .
( 11 ) وقد : فقد سا ، ه
( 12 ) مستثناه ، مستثنى ع .
( 13 ) خفى : حقيقي سا .
( 14 ) كان من : ساقطة من د
( 15 ) جنس : ساقطة من ع
( 16 ) خفى : حقيقي سا .
( 17 ) إثباته :
بيانه د ، ن .
( 18 ) فكان . . . بينا : ساقطة من سا .