زيد ليس إما إنسانا ، وإما ناطقا ؛ لم يلزم منه « 1 » أنه ليس بإنسان ولا ناطقا ؛ « 2 » بل إنما تلزم النتيجتان ، لاعتبار « 3 » آخر ينعقد مع هذا في الذهن ، وهو أنه ينعقد في الذهن « 4 » أن هذا ليس إما زائدا ، وإما ناقصا ، بل هو أمر خارج عنهما .
وكلما كان كذلك فليس هو أحدهما « 5 » . فهذا هو القول في استثناء « 6 » العين .
وأما في استثناء النقيض ، فإنك إذا استثنيت نقيض أيهما كان ، أنتج عين الباقية على حالها منفصلة « 7 » . مثلا إذا قلت : لكنه ليس بمساو أنتج « 8 » لك هذا :
فهو إما زائد ، وإما ناقص « 9 » . وهي النتيجة القريبة . ثم إذا استؤنف إنشاء « 10 » قياس من هذه النتيجة ، ومن استثناء نقيض بعض أجزائها ، فهنالك يتأدى « 11 » إلى أن ينتج عين واحد منهما بعينه ، وتكون كثرة القياسات بحسب كثرة الأجزاء .
فهذا إذن لا يخالف ما يكون من جزءين . والجامع بينهما أن استثناء العين في كل واحد منهما ، ينتج نقيض الباقي « 12 » على حاله إن كان جزءا أو أجزاء . واستثناء النقيض ينتج عين الباقي على حاله كان جزءا أو أجزاء . وأما إن كانت الأجزاء غير متناهية في القوة ، فليس ينتفع بالاستثناء من مثل هذه الشرطية بوجه من الوجوه في أن يكون عنه قياس ، ولا استحسن اشتغال من اشتغل باعتبار إنتاجه . وذلك لأن الاستثناء إن كان عين أحد الأجزاء لم تكن له نتيجة لأن البواقي لاتحد ، « 13 » حتى « 14 » تقال نقائضها ، أو تؤلف منها « 15 » منفصلة سالبة . اللهم إلا أن تكون النتيجة : فليس شيئا مما عدا المستثنى . فتكون حينئذ هذه النتيجة
هامش
( 1 ) منه : ساقطة من ه
( 2 ) لم . . . ولا ناطقا : ساقطة من سا .
( 3 ) لاعتبار : باعتبار س ، سا
( 4 ) في الذهن : ساقطة من ه .
( 5 ) هو أحدهما : هو من أحدهما ه
( 6 ) استثناء : ساقطة من سا .
( 7 ) منفصلة : منفصلا سا ؛ جميعا ن
( 8 ) أنتج : وأنتج م .
( 9 ) وإما ناقص : وناقص س
( 10 ) إنشاء : ساقطة من عا .
( 11 ) يتأدى : ساقطة من م .
( 12 ) الباقي : التالي بخ ، د ، س ، ع ، عا ، ن ، ه .
( 13 ) لا تحد : لاحد عا
( 14 ) لا تحد حتى : ساقطة من سا
( 15 ) منها : عنه ه .