يكون جميع ذلك هو المتأدى إلى « 1 » الإنتاج . فيكون بالحقيقة « 2 » ما يتأدى إلى إنتاج أنه ليس بزائد ، فيلتفت « 3 » فيه إلى تأليف غير التأليف الذي يلتفت إليه في « 4 » إنتاج :
أنه ليس بناقص بعد ذلك . وهاهنا أشياء من حقها أن تقال في اللواحق .
فهذا « 5 » واحد .
وأيضا « 6 » ، فإن قولنا : ليس « 7 » إما زائدا ، وإما ناقصا ، هو قول حق ، ونقيضه باطل . وذلك لأن قولك : ليس إما ، يضمر « 8 » فيه : فليس هذا « 9 » الذي هو مساو إما كذا ؛ وإما كذا « 10 » . وحق أن يقال : إن هذا الذي هو مساو « 11 » ليس إما زائدا ، وإما ناقصا ؛ وذلك لأن هذا مساو . وليس البتة المساوى إما أن يكون ناقصا ، وإما أن يكون زائدا . ينتج : فهذا ليس إما زائدا ، وإما ناقصا . وأما صدق الكبرى ، فهو أنها « 12 » إن لم تصدق صدق « 13 » نقيضها . فكان « 14 » بعض ما هو مساو إما زائد ، وإما ناقص . ومعنى هذا أن بعض ما هو مساو لا يخرج الحق فيه من أحد القسمين : « 15 » إما أن يكون زائدا ، وإما أن يكون ناقصا « 16 » . وهذا كذب صراح .
وقد عرفت « 17 » هذا القانون فيما سلف ، فلا بأس أن تكون النتيجة الذاتية الحقيقية « 18 » هذه . ثم يلزم هذه النتيجة ، النتيجتان ، « 19 » لا عنها « 20 » وحدها . فإنه ليس إذا قيل :
إن آ ليس إما ب ، وإما ج . يلزم أنه لا يكون لا ب ، ولا ج . فإنك إذا قلت :
هامش
( 1 ) إلى ( الأولى ) : ساقطة من م
( 2 ) فيكون بالحقيقة : فبالحقيقة ب ، د ، سا ، م ، ن ؛ بالحقيقة س .
( 3 ) فيلتفت : يلتفت س ، سا
( 4 ) في : ساقطة من د ، ن .
( 5 ) فهذا : وهذا ع ؛ وهو ه .
( 6 ) وأيضا : أيضا م
( 7 ) ليس : فليس د ، س ، سا ، ن .
( 8 ) يضمر :
يضمن س
( 9 ) هذا : هو د ، ع ، ن ، ه .
( 10 ) إما كذا وإما كذا : وإما كذا وإما كذا ع ، م
( 11 ) إما كذا . . . مساو : ساقطة من د ، ن .
( 12 ) أنها : أيضا ب ، م
( 13 ) صدق : ساقطة من م
( 14 ) فكان : وكان ع .
( 15 ) القسمين : قسمين د ، س ، سا ، عا
( 16 ) وإما أن يكون ناقصا : أو ناقصا ن .
( 17 ) عرفت : عرف م
( 18 ) الحقيقة : بالحقيقة د ، بالحقيقة ن .
( 19 ) النتيجتان : نتيجتان س
( 20 ) لا عنها : لا عنهما س ؛ عنها م .