لزمه وضع نقيض المقدم ؟ فنقول : إن هذا لا يتصور ، لأن المعترف لا يلزمه ذلك إلا أن يكون سلم الشرطية بشرطها ، ولا يمكنه أن يسلم الشرطية ويفرض وضع نقيض التالي . وذلك لأن تسليم الشرطية هاهنا هو ليس على معنى اللزوم ؛ بل على أن الأمر الثاني « 1 » صادق في الوجود مع الأمر الأول ، وهو موجود أو مفروض « 2 » من غير لزوم عنه ؛ بل في نفسه . فلا يمكن مع ذلك أن نقول نقيض التالي قولا يلزمه خلف ، لأنه لا يقول : لكن موجودا أن الحمار ليس بناهق ، بعد ما قال :
إن موجودا « 3 » أن الحمار ناهق دائما . فإن فرض ذلك وجوّز « 4 » ، جوّز أن يكون كل إنسان ناطقا ، وليس كل حمار بناهق .
فلننظر هل قول القائل : إن كان كل حمار ناطقا « 5 » ، فكل « 6 » إنسان ناطق ، صدق في « 7 » معنى الموافقة أوليس « 8 » ؟ فنقول : يجب أن يكون صدقا على معنى الموافقة .
فإنه إذا فرضنا كل حمار ناطق « 9 » ، أو لا شئ من الحمير ناطقا « 10 » ، فالصدق في نفسه هو : أن كل إنسان ناطق . فإذا اعتبرت كون التالي صدقا في نفسه ، لا لازما عن المقدم ، فقولنا : كلما كان الحمار ناطقا « 11 » ، فإن كل إنسان ناطق ، حق .
واعلم أنك إذا قلت : إن كان ، أو إذا كان ، لم يجب أن يخطر ببالك من « 12 » نفس اللفظ أن ذلك يكون ، أو لا يكون . فإن عرفت ذلك فعده في « 13 » جملة ما تعرفه من خارج ؛ بل هذا اللفظ يدل في كل موضع على معنى أعم من الذي يفهم معه أن له وجودا أوليس له « 14 » . وإذا كان المفهوم من هذا اللفظ في كل
هامش
( 1 ) الثاني : التالي د ، ع ، ه
( 2 ) أو مفروض : ومفروض ع .
( 3 ) إن موجودا : إنه موجودا ع
( 4 ) جوز : ساقطة من د ، سا ، م .
( 5 ) ناطقا : ناهقا سا
( 6 ) فكل :
فكان كل عا .
( 7 ) في : على ع ، عا ه
( 8 ) أوليس : وليس س .
( 9 ) ناطق : ناطقا ه
( 10 ) ناطقا : ناطق د ، ن ، ه .
( 11 ) ناطقا : ناهقا ع .
( 12 ) من : في ع .
( 13 ) في : من د .
( 14 ) أوليس له : + وجود ع ، ه .