ما علمت . وأما حيث ينتج الخلف ، ويقال إنه محال ، فإنما يقال حيث يلزم من شئ باطل . وأما أن يكون باطل بوضع ، فيوجد « 1 » الحق معه في نفسه حقا ، ليس أنه يكون لازما أن يكون حقا عن فرض ذلك حقا ، فليس في ذلك بأس ولا الكلام بمحال . ولولا هذا لكان لا يمكننا أن نقيس قياس الخلف مع أنفسنا .
فإنا إنما نقيس قياس الخلف بأن نأخذ شكوكا فيه ونضيف الحق الذي كان موجودا إلى نقيضة . ولا نقول عسى أنا إذا أخذنا نقيض الحق لم يصدق معه الصادق الآخر ، إذ يلزم عن كل كذب كذب ما « 2 » . ولولا أن الأمر على هذا لكان أي حق رفعته ، لزمه رفع أي حق يتفق ويطلب المناسبات بين ما هو لازم للشئ وبين « 3 » ما لا علاقة بينه وبينه .
ويجب أن لا يغرك « 4 » شئ واحد ، وهو أن القوم تجدهم كلما استثنوا نقيض التالي أوجبوا نقيض المقدم . وتعلم أن الاستثناء ليس هو فرضا فقط ؛ بل الاستثناء هو شهادة بالوجود والحصول . وهذا الوجود على وجهين : أحدهما بحسب الأمر في نفسه فلا يكون نقيض التالي هناك باطلا البتة ، أو بحسب إقرار الخصم به .
فالخصم أيضا لا يجعله محالا ، فيلزم « 5 » ما يلزم لزوم من قد سلم وجود « 6 » غير الحق ، وليس ما يلزم هو بعينه الحق . وليس يلزم ذلك من حيث هو عكس كيف اتفق ؛ بل من حيث اعترف أن الأمر موجود من حيث هو موجود . وأما في نفس الأمر فلا يلزم عن ذلك الاستثناء شئ ، إذا « 7 » لم يكن الشرط المذكور ، وهو أن يكون هناك شرط ولزوم شئ . فلينظر فيما كنا فيه : هل هو لازم بحسب اعتراف من يعترف بوضع النقيض « 8 » للتالي ، فتكون صورة الإلزام : أنه إذا اعترف بذلك
هامش
( 1 ) فيوجد : ويوجد د ، ن ؛ ويؤخذ سا .
( 2 ) كذب ما : كذب أيضا سا .
( 3 ) وبين :
أو بين م .
( 4 ) لا يغرك : لا تغرى س ؛ لا يقفل ع .
( 5 ) فيلزم : فيلزمه عا
( 6 ) وجود :
وجود وجود ه .
( 7 ) إذا : إذ بخ .
( 8 ) النقيض : نقيض عا .