وأما العناد فبالحري أن يعتبر فيه هذه الأحوال إن أمكن . فإن حال أجزاء العناد بعضها عند بعض حال « 1 » واحدة . ولذلك « 2 » يلحق بها حروف قوتها واحدة . وإنما « 3 » عرض لبعضها إن كان مقدما ، ولبعضها « 4 » إن كان تاليا بوضع لا طبع ، فاعتبار المكافأة فيها مما يحق تأمله . وأما المتصل فقد جعل لكل جزء منه صورة تخالف بها الثاني .
وليس « 5 » يجب من حيث هو متصل أن يكون هناك مكافأة .
لكنا يلزمنا أن نحقق القول في الأقسام الثلاثة للمنفصلة ، ونوضح أن البسيط الحق منها واحد ، فنقول : إن الأول يدخله لفظة لا يخلو ويليق به معناها .
فإنك تقول : لا يخلو إما أن يكون هذا العدد « 6 » زوجا ، وإما أن يكون هذا العدد « 7 » فردا ، ولا يليق ذلك بالصنفين الآخرين . فإنك لا تقول هناك : لا يخلو إما أن لا يكون هذا الشئ « 8 » نباتا ، وإما أن لا يكون جمادا ؛ ولا تقول : لا يخلو إما أن يكون هذا الشئ نباتا ، وإما أن يكون جمادا ؛ لأن هذا معناه أن هذا الشئ لا يخلو من الأمرين ، فأيهما لم يكن كان لا محالة الآخر الذي بعده . وهذا القول كاذب في الثاني من هذين . وأيضا فأيهما كان لم يكن الآخر الذي بعده . وهذا القول كاذب في « 9 » الأول من هذين . فإن قال قائل : إنه قد تكون القضية صادقة ، مع أن لا يلزم من لا كون أحد « 10 » الجزءين كون الآخر ، وذلك إذا كانت الأقسام فوق اثنين ، وكان القول صادقا « 11 » ، مثل قولك : هذا المقدار لا يخلو إما أن يكون مساويا ، وإما أن يكون أعظم « 12 » وإما أن يكون أصغر « 13 » ؛ وليس يجب « 14 » إن لم يكن مساويا ،
هامش
( 1 ) حال : حالة م
( 2 ) ولذلك : وكذلك د ؛ ن
( 3 ) وإنما : وإن س
( 4 ) ولبعضها :
وبعضها ع .
( 5 ) وليس : فليس م .
( 6 ) هذا العدد : ساقطة من س ، ع .
( 7 ) زوجا . . . العدد : ساقطة من د .
( 8 ) الشئ : ساقطة من م .
( 9 ) الثاني . . . . في : ساقطة من عا .
( 10 ) أحد : وأحد س .
( 11 ) صادقا : صدقا س ، سا ، عا ، ه .
( 12 ) وإما أن يكون أعظم : أو أعظم ن
( 13 ) وإما أن يكون أصغر : أو أصغر ن
( 14 ) يجب : ساقطة من ن .