ولكن لم يحكم هناك بالفعل « 1 » على ب بشيء ، حتى يدخل فيه ج بالفعل ، فج وإن كان ب ، فليس بالفعل ، داخلا تحت حكم على ب ؛ بل بالقوة . وذلك لأنه لم يحكم على ب بالفعل ، بل بالقوة . وفي الشكل الثالث ليس ج فيه بالفعل « 2 » ب ، « 3 » بل « 4 » بالقوة « 5 » ، لأنه يمكن أن يعكس ، فيجعل ج تحت ب . وهاهنا أيضا فإن ج لم يدخل بالفعل تحت ب ، بل بالقوة . والحال في دخوله تحت حكمه « 6 » بالقوة هو كما كان في الشكل الثالث حيث احتاج إلى بيان ، فليس هذا إذن قياسا كاملا .
قال قوم : « 7 » إن قولنا كل ب آ ، معناه كل ب بالفعل وبالإمكان « 8 » فهو آ ، وبالجملة كل ما يصح أن يكون ج ، « 9 » فيكون ج تحت ب ، « 10 » « 11 » لأنه « 12 » أحد ما يصح أن يكون . « 13 » فإذا كانت ج داخلة تحت ب بالفعل كان القياس كاملا . وقد علمت ما في ذلك . ومع ذلك فينتقض هذا في موضع قريب حيث تجعل الكبرى مطلقة أو ضرورية ، والصغرى ممكنة ؛ ويجعل القياس غير كامل ، ولا وجه لذلك إلا أن « 14 » ج غير داخلة تحت ب بالفعل . لكنه قد قال قوم هناك إنه ليس « 15 » معنى قولهم : إنه قياس كامل ، هو أنه قياس كامل « 16 » بالإطلاق ؛ بل هو قياس كامل « 17 » بالقياس إلى قياس « 18 » آخر بعده يتبين به . والذي يجب أن يقال في هذا أنه ليس يجب أن يشتغل في أمثال هذه « 19 » المواضع بكل « 20 » هذا التشدد والتعصب ؛
هامش
( 1 ) هناك بالفعل : هناك الفعل عا .
( 2 ) ف ج . . . . بالفعل : ساقطة من ن .
( 3 ) ب ( الثانية ) : ساقطة من ع .
( 4 ) بل : ساقطة من د
( 5 ) بالقوة : ساقطة من ع .
( 6 ) تحت ب . . . تحت حكمه : ساقطة من ن .
( 7 ) قوم : يا قوم م
( 8 ) وبالإمكان : والإمكان ع .
( 9 ) ج ( الأولى ) : ب س ، عا ، ه
( 10 ) تحت ب : ساقطة من ن
( 11 ) ب : ساقطة من د
( 12 ) لأنه : لاس
( 13 ) يكون : + ب ه .
( 14 ) إلا أن : لأن ع ، ن
( 15 ) ليس : لا يبين د .
( 16 ) هو أنه قياس كامل : ساقطة من د ، ن .
( 17 ) كامل : + بالإطلاق س
( 18 ) إلى قياس : ساقطة من ن .
( 19 ) هذه : هذا ع ، ه
( 20 ) بكل : كل ع ؛ فكل عا .