البعض الذي عليه الحكم ، سواء « 1 » كان ضروريا أو ممكنا . فأما « 2 » إذا لم يكن الأوسط محمولا على الأصغر ، فستجد أمورا توجب « 3 » على كليهما ، وهما مباينان ؛ « 4 » وأمورا تسلب عن كليهما ، وهما متباينان . « 5 » فلا يلزم أن يكون « 6 » الحكم على الأوسط حكما على الأصغر ، كان سلبا أو إيجابا . فإن كان الأكبر جزئيا ، فذلك أبعد ؛ بل إن كان جزئيا على الأوسط ، والأوسط موجودا « 7 » للأصغر ، لم يجب أن يتعدى إليه ، « 8 » إذ الحكم على الأوسط كان حكما جزئيا ، « 9 » فيجوز أن يكون الأوسط أعم من الأصغر ، ويكون الحكم في البعض الذي هو خارج عن الأصغر بإيجاب أو سلب ، فيكون « 10 » الحكم على ما ليس الأصغر ، « 11 » ويكون ما قدمنا ذكره . فبين أنه إذا كانت الصغرى سالبة « 12 » والكبرى جزئية لم ينتج . وهذا يجب أن يقتصر عليه ، ولا يشتغل « 13 » بعد ضروب ما لا ينتج ، بسبب أنها لا يلزم منها نتيجة معينة . فإنك بعد الإحاطة بما قدمناه ، يمكنك أن تورد تلك « 14 » الأمثلة . واعلم أن المهملات حكمها حكم الجزئيات ، فتصلح صغريات ، وتنتج مهملة . وأن المخصوصات أحكامها أحكام الكلية . فإنه قد يكون من مخصوصتين قياس ، كقولك : زيد هو « 15 » أبو عبد اللّه ، وأبو عبد اللّه « 16 » هذا ، أو أخو عمرو . ولكن النتائج تكون مخصوصة شخصية . وأكثر ما تستعمل المخصوصات مقدمات صغرى . « 17 »
فلنعد المحصورات فنقول : إنه إذا كان كل ج ب وكل ب آ ، فبين أن كل ج آ ، « 18 »
هامش
( 1 ) سواء : وسواء ، ب ، د ، سا ، عا ، م ، ن
( 2 ) فأما إذا : فإذا سا .
( 3 ) توجب : تجب ع
( 4 ) مباينان : متباينان د ، سا ، عا ، ن .
( 5 ) مباينان . . . . وهما : ساقطة من س ، ع .
( 6 ) يكون : ساقطة من ع .
( 7 ) موجودا : موجود س ، ه
( 8 ) إليه : عليه ه .
( 9 ) كان حكما جزئيا : حكم جزئي س ، ه .
( 10 ) فيكون : ويكون ه
( 11 ) الأصغر : للأصغر د ، ن .
( 12 ) سالبة :
ساقطة من س .
( 13 ) ولا يشتغل : ولا يستعمل عا .
( 14 ) تلك : هذه س .
( 15 ) هو :
وهو ه .
( 16 ) وأبو عبد اللّه : ساقطة من س .
( 17 ) صغرى : ساقطة من ع .
( 18 ) ج آ :
ج ب د ، ن .