[ الفصل الرابع ] ( د ) فصل « 1 » في القياسات الاقترانية وذكر الأشكال الثلاثة في حالتي الإطلاق والضرورة
فهذه الأشياء المذكورة ذكرت على سبيل المقدمات لما يراد تعليمه من أمر القياس ، فنقول : إن اللازم عن القياس لا يخلو ، إما أن يكون غير مذكور هو ولا نقيضه في القياس بالفعل ، وتسمى أمثال هذه المقاييس اقترانيات ، مثل قولك : كل حيوان جسم ، وكل جسم جوهر ، فكل « 2 » حيوان جوهر ؛ وإما أن يكون اللازم أو نقيضه ، وبالجملة أحد طرفي المطلوب مذكورا فيه بالفعل بوجه ما ؛ وهذا أسميه « 3 » استثنائيا ، « 4 » والجمهور يسمونه شرطيا « 5 » . وإنما لم أسمه شرطيا ، « 6 » إذ من الشرطيات ما يكون على سبيل الاقتران .
ولنقدم ما يكون على سبيل الاقتران . ومنه ما يكون من حمليات . فنقول :
إن كل قياس اقتراني بسيط حملى ، فإنه مؤلف « 7 » من مقدمتين يشتركان في حد اشتراك المثال المورد « 8 » في الجسم . وهذا الحد لا يخلو إما أن يكون في أحدهما محمولا ، وفي الآخر موضوعا ، أو يكون محمولا في كليهما ، أو موضوعا في كليهما . وإذا كان موضوعا في أحدهما محمولا على الآخر ، « 9 » فإما أن يكون
هامش
( 1 ) فصل : الفصل الرابع ب ، د ، س ، سا ، ع ، عا ، م ، ى ؛ فصل 4 ه .
( 1 ) فصل : الفصل الرابع ب ، د ، س ، سا ، ع ، عا ، م ، ى ؛ فصل 4 ه .
( 2 ) فكل : وكل د .
( 3 ) أسميه : اسمه ه
( 4 ) استثنائيا : استثنائية د ، ن
( 5 ) شرطيا : من الشرطي ن
( 6 ) وإنما لم أسمه شرطيا :
ساقطة من ع .
( 7 ) مؤلف : يؤلف د ، سا ، ع ، عا ، ن ، ه .
( 8 ) المثال المورد :
المذكور س .
( 9 ) موضوعا في أحدهما محمولا على الآخر : في أحدهما موضوعا وعلى الآخر محمولا ع .