من اختار هذا الاعتبار في المطلق . فإن كان المطلق مأخوذا على المعنى الأخص ، فبين انعكاسه بالافتراض « 1 » الذي « 2 » سنشير إليه بعد . ونقول الآن : إن « 3 » مناقض قولنا ، ليس « 4 » كل المطلق ، هو كل الذي الحمل « 5 » فيه دائم « 6 » . وأما مناقض السالب « 7 » الكلى المطلق والموجب الكلى المطلق العام للجميع ، هو « 8 » الجزئي الذي يدل على الدوام . وقد عرفت « 9 » الفرق بين الدائم والضروري ، فيجب أن يراعى هذا في جميع ما نورده .
فهذه أصول « 10 » يجب أن تكون منك على ذكر ، فإن الناس لم يشتغلوا بها « 11 » .
ونقول : إن هذا العكس يمكن أن يبين بالتعيين والافتراض « 12 » . وذلك بأن يقال :
إذا كان كل ج ب فليفرض واحد من الموصوفات « 13 » بج وليكن د ، فيكون د هو ج وهو ب . فالموصوف بب الذي هو د موصوف بأنه ج . وكذلك « 14 » قد يمكن أن تبين « 15 » « 16 » بالخلف على قياس ما فعله الفاضل من المتأخرين ، فإنه إن لم يكن بعض ب ج ، فلا شئ من ب ج السالب المطلق ، بمعنى ، « 17 » ما دام ذات ب موصوفة « 18 » بأنها ب ، وكان « 19 » كل ج ب ينتج بقياس كامل طبيعي أن : لا شئ من ج د . « 20 »
هذا خلف .
وأما أن هذا العكس ما حاله ، فنقول « 21 » : حاله « 22 » أيضا الإطلاق العام ، فلا يلزم إذا كان كل كاتب مستيقظا ، أي وقتا ما ، يجب « 23 » أن يكون بعض ما هو مستيقظ هو
هامش
( 1 ) بالافتراض : بالإفراض د ، ع
( 2 ) الذي :
الكلى ه
( 3 ) إن : ساقطة من ه .
( 4 ) ليس : ساقطة من ع
( 5 ) الحمل : حمل م
( 6 ) دائم : ساقطة من س
( 7 ) السالب : السلب ن .
( 8 ) هو : فهو د ، ن .
( 9 ) عرفت :
عرف س .
( 10 ) أصول : أحوال د .
( 11 ) من اختار . . . بها : ساقطة من عا .
( 12 ) والافتراض : والإفراض د ، ع .
( 13 ) الموصوفات : الموضوعات ه .
( 14 ) وكذلك : ولذلك عا .
( 15 ) وكذلك قد يمكن أن تبين : ويتبين ه .
( 16 ) تبين : يتبين سا ، عا ، ى .
( 17 ) بمعنى : يعنى د ، ن
( 18 ) موصوفة :
موصوفا ب ، د ، ع ، م ، ن ، ى .
( 19 ) وكان : وقد كان د ، ن
( 20 ) ج د : ج ب ه ؛ ب ج د ، ع ، عا ، ن ؛ ج ج س ، سا .
( 21 ) فنقول : + أن ه ، ى .
( 22 ) فنقول حاله : ساقطة من عا
( 23 ) يجب : ساقطة من د ، ن .