وهذا العكس يجوز « 1 » أن يكون كالأصل ، فإنه كما يكون لا شئ من الأبيض أسود أي ما دام أبيض ، فكذلك « 2 » لا شئ من الأسود أبيض ما دام أسود .
وكما أنه لا شئ من الحجارة حيوان ، أي دائما ما دام موجودا ، فكذلك « 3 » لا شئ من الحيوان « 4 » بحجارة ما دام موجودا . فحكم الأصل كحكم العكس .
وقد زيف قوم هذا البيان فقالوا « 5 » : لأنه تبين فيه أن السالبة الكلية منعكسة ، بأن يوجد نقيض السالبة الكلية وهي الجزئية الموجبة ، فتعكس « 6 » جزئية موجبة ، ثم تصحح الدعوى على سبيل الخلف . وفي هذا وجهان « 7 » من التقصير : أحدهما أنه لم « 8 » يبين لما بعد هل الموجبة الجزئية تنعكس . وبعد ذلك فإنه حين « 9 » يبين لنا « 10 » أن الموجبة الجزئية تنعكس « 11 » ، يبين « 12 » بأن السالبة الكلية تنعكس ، وهذا بيان الدور .
وقالوا : إنه أيضا ب آ « 13 » « 14 » ، تبين بالخلف بقياس من الشكل الثالث ، وذلك مما لم يبين لنا بعد . فهؤلاء حادوا عن هذا البيان وأتوا ببيان آخر ، وهو أن ج لما كان مباينا لب ، ومباين المباين مباين ، فب أيضا مباين لج ، فلا شئ من ب ج . أما اعتراضهم « 15 » فنقضه أهل التحصيل ، وبينوا أن هذا ليس على سبيل استعمال عكس الجزئية ؛ بل على سبيل تعيين شئ « 16 » واحد . وافتراضه « 17 » يكون « 18 » بعينه كلا الأمرين .
وهذا أمر تعلمه من غير أن يلتفت فيه « 19 » إلى حديث العكس « 20 » . فذلك
هامش
( 1 ) يجوز : يجب ه .
( 2 ) فكذلك : وكذلك س ، ه ؛ فلذلك سا .
( 3 ) فكذلك : وكذلك س ، ه ؛ فلذلك سا .
( 4 ) الحيوان : + أن يكون س ، سا ؛ + ويكون عا ؛ + يكون ه ، ى .
( 5 ) فقالوا : قالوا س ، سا .
( 6 ) فتعكس : فتنعكس سا ، ع ، ى .
( 7 ) وجهان : الوجهان عا .
( 8 ) لم : ليس م
( 9 ) حين : حيث س ، سا ، عا ، ه
( 10 ) لنا : ساقطة من ع .
( 11 ) الجزئية تنعكس : الجزئية د ، ن ؛ الجزئية منعكسه سا
( 12 ) يبين : بين م .
( 13 ) أيضا ب آ : ساقطة من ه ، ى
( 14 ) ب آ : ساقطة من د ، س ، سا ، ع ، عا ، ن .
( 15 ) اعتراضهم : إعراضهم س ، ع .
( 16 ) شئ : ساقطة من سا
( 17 ) وافتراضه : وإفراضه د ، ع ، ن
( 18 ) يكون : فيكون ع .
( 19 ) فيه : ساقطة من س
( 20 ) العكس : النفس سا .