الفصل السابع ( ز ) فصل في تعريف أصناف القضايا المحصورة والمهملة والمخصوصة وتعريف التقابل الذي على سبيل التناقض والتقابل الذي « 1 » على سبيل « 2 » التضاد وتعريف التداخل وإيراد أحكام للقضايا « 3 » من جهة ذلك
ولما كان موضوع « 4 » القضية لا يخلو إما أن يكون كليا أو جزئيا فالحكم إما على الكلى وإما « 5 » على الجزئي . فإذا كان الموضوع جزئيا كقولك : « 6 » زيد كاتب ، فإن مناقضه سالب اجتمع فيه من مراعاة الشرائط ما ذكرناه ، وأما إن كان الموضوع كليا فإما أن يكون الحكم عليه كليا أي يكون قد بين « 7 » أن الإيجاب على كل واحد مما تحته أو أن « 8 » السلب عن كل واحد « 9 » منه « 10 » فلا إيجاب على شئ البتة مما « 11 » تحته ، أو بين أن الإيجاب أو السلب في بعضه ، أو يكون قد ترك ذلك « 12 » تركا ولم يتعرض له ، وإنما تعرض للكيف دون الكم ، أعني الإيجاب « 13 » والسلب دون التعميم « 14 » والتخصيص . مثال الحكم بالإيجاب الكلى على الموضوع الكلى قولك في الحمليات : كل إنسان حيوان ، فقد
هامش
( 1 ) والتقابل الذي : والذي س .
( 2 ) سبيل : ساقطة من ع ، م ، ى .
( 3 ) للقضايا : والقضايا ع ، ه .
( 1 ) والتقابل الذي : والذي س .
( 2 ) سبيل : ساقطة من ع ، م ، ى .
( 3 ) للقضايا : والقضايا ع ، ه .
( 4 ) موضوع : ساقطة من س .
( 5 ) وإما : أو ع ، ن ، ى
( 6 ) كقولك : فكقولك س .
( 7 ) بين : + فيه س ، ع ، ه .
( 8 ) أو أن : وأن د ، سا ، ع ، عا ، م ، ن ، ى
( 9 ) واحد : + واحد س
( 10 ) منه : مما منه د ، س ، ع ، ى
( 11 ) البتة مما : البتة سا ، عا ، م ، ه .
( 12 ) ذلك :
ساقطة من س ، م .
( 13 ) الإيجاب : للإيجاب س ، ع ، عا ، ن
( 14 ) التعميم : + به د ، س ، سا ، عا ، م ، ن ، ه .