فلأن طبيعته عند الذهن قابل « 1 » للفصل ، وإذا لحقه الفصل صار شيئا مقوما بالفعل ، كما هو حال المادة عند الصورة . وإذ الجنس للفصل كالمادة للصورة ، فالفصل « 2 » للجنس كالصورة للمادة .
[ الفصل الثاني ] ( ب ) فصل في المشاركة والمباينة بين الجنس والنوع
وأما المشاركة الأولى المشهورة بين الجنس والنوع ، فمشاركة كانت مع الفصل ، وهي أنهما يتقدمان ما يحملان عليه ، أي ما هما له جنس ونوع .
والثانية مشاركة ، عامة وهي أنّ كل واحد منهما كلى . وقد نسي « 3 » موردهما أنّ هذه مشاركة جامعة قد ذكرت مرة ؛ فإن أرادوا أن « 4 » يجعلوا هذا « 5 » وجها خارجا عن ذلك ، فيجب أن يعنى بالكلى غير الكلى على الإطلاق ، بل كلى « 6 » هو ماهية جزئياته بالشركة .
وأما المباينة الأولى فمثل ما كان مع الفصل « 7 » ، وهو أنّ النوع محوى للجنس ، والجنس ليس بمحوى للنوع .
وأخرى في قوتها وهي « 8 » أنّ طبيعة الجنس أقدم من طبيعة النوع ، أي إذا وجدت طبيعة الجنس ، لم يجب أن توجد طبيعة النوع ، بل إذا رفعت « 9 » ارتفعت هي ، وإذا رفعت طبيعة النوع ، لم يجب أن ترفع طبيعة الجنس ، بل إذا وجدت وجدت .
وثالثة قريبة من تينك ، « 10 » وهي « 11 » أنّ الجنس يحمل على النوع بالتواطؤ حملا كليا ، والنوع لا يحمل على طبيعة الجنس حملا كليا « 12 » ، وهذا في ضمن المباينة التي قيلت
هامش
( 1 ) قابل : قابلة د ، ن ، ى
( 2 ) فالفصل : والفصل عا ، م
( 3 ) نسي :
يسمى م ؛ يشيرى
( 4 ) أرادوا أن : أرادوا لأن ع
( 5 ) هذا : هذه م
( 6 ) كلى :
+ ما س
( 7 ) الفصل : الفصول ه
( 8 ) وهي : وهو ه
( 9 ) رفعت :
ارتفعت س
( 10 ) تينك : ذينك بخ
( 11 ) وهي : وهو عا
( 12 ) والنوع . . . كليا :
ساقطة من ع .