الجوهر . والذاتي قد يكون عرضا كجنس « 1 » العرض للعرض كاللون للبياض ، وقد يكون جوهرا ، والعرضي « 2 » قد يكون عرضا وقد يكون جوهرا ؛ وفي « 3 » هذا الموضع إنما نعنى بالعرض العرضي .
ولم تعلم بعد حال العرض الذي هو نظير الجوهر ، وهذا شئ لم يلتفت إليه أوّل من قدم معرفة هذه الخمسة على المنطق ، بل جعل « 4 » للعرض العام حدودا مشهورة ، مثل قولهم : « إن العرض هو الذي يكون ويفسد من غير فساد الموضوع أي « 5 » « 6 » حامله » ؛ ومثل هذا « 7 » قولهم : « 8 » « هو الذي يمكن أن يوجد لشئ واحد بعينه وأن لا يوجد ، وأنه الذي ليس بجنس ولا فصل ولا خاصة « 9 » ولا نوع ، وهو أبدا قائم في موضوع » « 10 » .
فلنتأمل هذه الحدود والرسوم المشهورة . فأما الأول فإنّ فيه وجوها من الخلل : أحدها أنه لم يذكر فيه المعنى الذي كالجنس له وقد أشرنا إلى مثل « 11 » ذلك في بعض حدود الفصل . والخلل الثاني أنه إن عنى بالكون والفساد حال ما يكون ويفسد في الوجود ، فالأعراض « 12 » العامة الغير المفارقة ليست كذلك ، وهم « 13 » مقرّون أنّ من العرض العام « 14 » ما هو مفارق ، ومنه ما هو غير مفارق . وإن عنى ما يكون في الوجود والوهم جميعا ، فقد استعمل لفظا مشتركا عنده « 15 » ؛ فإنّ لفظة " يكون " وقوعها « 16 » على الموجود وعلى المتوهم « 17 » عنده إنما هو بالاشتباه ، وهذا مما « 18 » حذروا عنه ؛ وسيتضح لك ذلك فيما بعد .
وبعد ذلك ، فإنّ من الأمور العرضية التي ليست بذاتية ما إذا رفع بالتوهم استحال أن يكون الشئ قد بقي موجودا غير فاسد ، كما مر لك فيما سلف .
هامش
( 1 ) كجنس : الجنس س
( 2 ) والعرضي : فالعرضى ن
( 3 ) وفي : في د ؛ ففي ى
( 4 ) بل جعل : ثم جعل م ؛ ثم إن ط ع ، ى
( 5 ) الموضوع أي : ساقطة من ع ، عا
( 6 ) أي : أو ه
( 7 ) هذا : ساقطة ع ، عا ، م ، ن ، ه ، ى
( 8 ) قولهم : + إن العرض س
( 9 ) ولا خاصة : وخاصة م
( 10 ) موضوع : الموضوع ن
( 11 ) مثل : ساقطة من م
( 12 ) فالأعراض : والأعراض م
( 13 ) وهم : وهؤلاء عا ، ه
( 14 ) العام : العامي ع
( 15 ) عنده : عندهم ع
( 16 ) وقوعها : وقوعه ى
( 17 ) وعلى المتوهم : والمتوهم ع
( 18 ) مما : + قد ع ، ى