وأما العام فلم يكن هذا « 1 » ، بل كان هو بعينه تارة يفصل هذا عن ذاك ، وتارة يفصل ذاك عن هذا ؛ فالفصل « 2 » العام ، وهذا القسم من الخاص ، قد يصلح أن تنفصل بهما « 3 » أشخاص نوع واحد . وأما القسم الأول من قسمي الفصل الخاص فإنه لا تنفصل به أشخاص نوع واحد بعضها عن بعض ؛ إذ كان لازما لطبيعة النوع ؛ ولو كان عارضا لبعض الأشخاص لم يمتنع أن يعرض مثله لأشخاص أخر « 4 » ، فيبطل دوام الانفصال به ، اللهم إلا أن يكون من جملة ما يعرض لما يعرض له « 5 » من ابتداء الوجود ، كما للناس في ابتداء الولادة ، ولا يجوز أن يعرض بعد ذلك . فيجوز أن يكون في « 6 » هذا الفصل ما إذا فصل عن شخص موجود استحال أن لا يفصل البتة ؛ إذ كان ذلك « 7 » الشخص بعد وجوده قد فاته ابتداء الوجود ، فيكون هذا أيضا مما يقع به الفصل بين أشخاص النوع .
وأما الفصل الذي يقال له خاص الخاص ، فإنه الفصل المقوّم للنوع ، وهو الذي إذا اقترن بطبيعة الجنس قوّمه نوعا ، وبعد ذلك يلزمه ما يلزمه ، ويعرض له ما يعرض له ، فهو ذاتي لطبيعة الجنس المقوم في الوجود نوعا ، وهو يقررها ويفرزها « 8 » ويعينها ، وهذا كالنطق « 9 » للإنسان . وهذا الفصل ينفصل من سائر الأمور التي معه بأنه « 10 » هو الذي يلقى أو لا طبيعة الجنس فيحصله ويفرزه « 11 » ، وأن سائر تلك إنما تلحق تلك الطبيعة العامة بعد ما لقيها هذا « 12 » وأفرزها ، فاستعدت « 13 » للزوم ما يلزمها ، ولحوق ما يلحقها ، فهي إنما « 14 » تلزمها « 15 » وتلحقها « 16 » « 17 » بعد التخصص « 18 » ، وهذا كالنطق للإنسان ؛ فإنّ القوة التي تسمى
هامش
( 1 ) فلم يكن هذا : فلم يكن هكذا ع ، عا ، ن ، ه ؛ فلم يكن فصلا هكذا ى
( 2 ) فالفصل :
والفصل ى
( 3 ) بهما : به عا ، م ، ه
( 4 ) أخر : أخرى عا ، ه ، ى
( 5 ) لما يعرض له : ساقطة من م
( 6 ) في : من عا ، م
( 7 ) ذلك :
ساقطة من ن ، ه
( 8 ) ويفرزها : ويفردها ب
( 9 ) كالنطق : كالمنطق م
( 10 ) بأنه : انه عا ، ن
( 11 ) ويفرزه : ويقرره عا ، ن
( 12 ) هذا : ساقطة من ه
( 13 ) فاستعدت : فاستعد م ، ن ، ه ؛ واستعد عا
( 14 ) فهي إنما : فإنما ه
( 15 ) تلزمها :
تلزمه ع ، عا ، م ، ن ، ه ، ى
( 16 ) تلزمها وتلحقها : تلزمه وتلحقه م ، ى
( 17 ) تلحقها : تلحقه ع ، عا ، ن ، ه
( 18 ) التخصص : التخصيص م