ولا بأس به بعد استثناء خيار المجلس لو قلنا بأنّ مبدأها من حين العقد [ 1 ] . [ أمّا المشتري ] فلا مانع من خياره بوجود أسبابه [ 2 ] .
ولا يشترط كون الثمن معيّناً قطعاً ، أمّا المبيع ف [ - لا يشترط التعيين فيه أيضاً ] [ 3 ] .
و [ قيل ] [ 4 ] [ ب ] - اشتراط التغاير بين البائع والمشتري بالذات في هذا الخيار [ 5 ] . [ ويمكن ثبوت ما في خيار المجلس في المقام ] .
شرح
[ 1 ] للأصل المزبور المؤيّد باندفاع ضرر التأخير ، وظهور النصوص والفتاوى على سبق اللزوم ثلاثاً ، فينتفي الخيار مطلقاً .
قيل : « وليس المراد به نفي الخيار المخصوص ؛ لأنّ الثابت بالتأخير أصل الخيار ، والحكم لا يتقيّد بالسبب » « 1 » ، وإن كان في الأخير ما فيه ، كالمحكي عنهما أيضاً من اشتراط خلوها [ / الثلاثة ] عنه [ / الخيار ] مطلقاً ، أو خصوص الشرط للمشتري أيضاً ؛ للأصل أيضاً ، ولأنّ شرط الخيار في قوّة اشتراط التأخير ، وتأخير المشتري بحق الخيار ينفي خيار البائع ؛ ضرورة منافاته لإطلاق الأدلّة . واللزوم - المفهوم من النص والفتوى في الثلاثة - إنّما هو للبائع دون المشتري .
[ 2 ] بل مقتضى كلام الفاضل « 2 » عدم هذا الخيار في الحيوان مطلقاً . وهو منافٍ لعموم الأدلة التي منها يعلم فساد ما عن الحلي « 3 » أيضاً ؛ لعدم الفرق بين الأصلي والمشترط .
وفي الدروس : يحتمل ثبوت الخيار مطلقاً ، فلو اشترط المشتري فسخ البائع بعد الثلاثة ، ولو شرطاه وخرج الخيار فكذلك « 4 » . وفيه :
1 - مضافاً إلى ما عرفت من سقوطه في اشتراط الخيار للبائع .
2 - إنّه يلزمه تأخير الثلاثة عن محلّها المستفاد من النص والفتوى .
[ 3 ] [ لكن عن ] أبي العباس والصيمري وظاهر المبسوط والمراسم والوسيلة والتحرير « 5 » ذلك [ / لزوم التعيين ] ، وفي الانتصار وعن الخلاف اشتراط تعيينهما « 6 » . لكن الظاهر إرادة الاحتراز به عن النسيئة ونحوها .
بل هو محتمل الكتب المزبورة ، فينحصر القول حينئذٍ بالأوّلين ، خلافاً لإطلاق الأكثر وصريح المحكي عن القاضي ، بل عنه الاحتجاج له بالإجماع « 7 » .
فهو - مع إطلاق معقد غيره وعموم النصوص - الحجّة في الخروج عن الأصل وتغيّر الصورة وانتفاء العلّة ممنوعان .
[ 4 ] [ كما ] يظهر من بعض « 8 » الأساطين .
[ 5 ] ولعلّه لأنّه هو المستفاد من النصوص ، فيبقى غيره [ / غير المتغاير بالذات ] على أصل اللزوم . لكن يمكن أن يستفاد مما سمعته في مثل ذلك في خيار المجلس ثبوته في المقام ، وفرض تصوّره واضح .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 4 : 580 .
( 2 ) التحرير 2 : 289 .
( 3 ) السرائر 2 : 277 .
( 4 ) الدروس 3 : 274 .
( 5 ) المهذب البارع 2 : 382 . غاية المرام 2 : 39 . المبسوط 2 : 87 . المراسم : 172 . الوسيلة : 239 . التحرير 2 : 289 .
( 6 ) الانتصار : 437 . الخلاف 3 : 20 .
( 7 ) جواهر الفقه : 54 .
( 8 ) مفتاح الكرامة 4 : 580 .