ولو فرض حصول فرد مشتبه بين كونه متحد الجنس ومختلفه ف [ - فيه احتمالان ] [ 1 ] .
نعم قد يقال بالحليّة في المشكوك في حصول سبب التحريم [ 2 ] .
وعلى كلّ حال ( فيجوز بيع المتجانس ) بمثله ( وزناً بوزن نقداً ) [ 3 ] .
كما أنّه ( لا يجوز مع ) ال ( زيادة ) الحسية [ 4 ] .
( و ) أمّا إذا كانت الزيادة حكمية كالأجل ف [ - المختار ] [ 5 ] عدم الجواز .
شرح
[ 1 ] ظاهر اعتبار الأصحاب اتحاد الجنس في الحرمة الحلّ ؛ لأنّ الشكّ في الشرط شكّ في المشروط والفرض كون المحرّم مشروطاً دون الجائز الباقي على مقتضى العموم . نعم قد يقال : إنّ ظاهر النصوص الاشتراط في كلّ منهما :
1 - لقوله فيما تسمع : « إذا اختلف الجنسان أو الشيئان فبيعوا كيف شئتم » « 1 » .
2 - ونحوه غيره ، وقوله : « كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد » « 2 » . فيكون كلّ من الجائز والمحرّم مشروطاً بشرط ، فمع فرض الشكّ يتجه الفساد ؛ لأصالة عدم ترتّب الأثر ، وعدم النقل والانتقال .
ونصوص : « كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام » « 3 » في غير الفرض ، كما يشهد له اتفاقهم على عدم جريانها في المشتبهة من النساء بين الأجنبية والنسبية ، وليس إلّالاشتراط كلّ من الحلّ والحرمة بشرط فرض الشكّ فيه ، فيبقى أصل عدم ترتّب الأثر بحاله ، كبقاء مقتضى قاعدة المقدّمة .
[ 2 ] 1 - نحو ما أشارت إليه النصوص : بأنّ جارية تحتك ولعلّها أختك « 4 » .
2 - وللسيرة والطريقة وغيرهما .
وبذلك ظهر لك أنّ مقتضى النصوص في المقام الفساد ، إلّاأنّه بملاحظة اقتصار الأصحاب الشرطية في المحرّم دون غيره ، يحكم بالحلّ في المشتبه فتأمّل جيّداً .
[ 3 ] بلا خلاف ولا إشكال نصاً « 5 » وفتوى ، عموماً ( و ) خصوصاً .
[ 4 ] لذلك .
نعم في المسالك : « هذا إذا كان أصلهما الوزن ، أمّا لو كان أصلهما الكيل ففي الاكتفاء بتساويهما وزناً خاصة نظر ، من كون الوزن أضبط حتى قيل : إنّه أصل للكيل ، ومن ورود الشرع والعرف بالكيل فلا يعتبر بغيره ، وظاهر كلام المصنف اختيار الأوّل ، وهو متجه ، بل نقل بعضهم الإجماع على جواز بيع الحنطة والشعير وزناً مع الإجماع على كونهما مكيلين في عهده صلّى اللَّه عليه وآله » « 6 » .
قلت : ستسمع تحقيق المسألة في الفرع الأوّل ، واللَّه أعلم .
[ 5 ] [ إذ ] لا خلاف محقق معتدّ به في [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) المستدرك 13 : 341 ، ب 12 من الربا ، ح 4 ، وليس فيه : « أو الشيئان » .
( 2 ) الوسائل 18 : 153 ، ب 16 من الربا ، ح 3 .
( 3 ) راجع الوسائل 17 : 88 ، ب 4 ممّا يكتسب به ، ح 1 .
( 4 ) المصدر السابق : 89 ، ح 4 .
( 5 ) انظر الوسائل 18 : 137 ، 140 ، ب 8 ، 9 من الربا .
( 6 ) المسالك 3 : 317 .