بل قد يقال : - إن لم يكن إجماع على مثل هذا التسامح في الأوّل - بعدم الجواز أيضاً [ 1 ] .
نعم لا يثبت في الشرط الأحكام الثابتة للمبيع مثلًا من حيث كونه كذلك ؛ لعدم صدقه عليه ، لا الثابتة للعقد الشامل للمشروط وغيره ، واللَّه العالم .
23 / 205
[ أن يكون الشرط مقدوراً : ]
( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 2 ] أنّه لا إشكال في أنّه ( يجوز أن يشترط ما هو سائغ داخل تحت قدرته ، كقصارة الثوب وخياطته ) وحياكته .
إلّاأنّه بناءً على اعتبار المعلومية لابدّ من بيان الثوب وكيفية الخياطة ( و ) نحو ذلك ممّا يرتفع به الجهالة . كما أنّه لا إشكال في أنّه ( لا يجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره ، كبيع الزرع على أن يجعله ) المشتري أو اللَّه ( سنبلًا و « 1 » الرطب على أن يجعله تمراً ، ولا بأس باشتراط تبقيته ) لدخولها تحت القدرة و [ الظاهر ] [ 3 ] [ إحالة الشرط على المتعارف من البلوغ ] . وربّما فرّق بين أخذها شرطاً وعدمه ، فيعتبر ضبط المدّة في الأوّل دون الثاني ، وهو جيد ، بناءً على عدم اغتفار الجهالة في الشرط ، وعلى أنّ التبقية عند عدم الاشتراط من دليل آخر ، لا من انصراف إطلاق العقد ، وإلّا كان كالشرط مع إمكان منعه [ 4 ] .
وعلى كلّ حال فالتبقية مقدورة يصحّ اشتراطها ، ولعلّ من ذلك اشتراط حصول الأثر المعلوم توقّفه على عقد أو إيقاع من دونه ، كاشتراط طلاق الزوجة وحلّية الوطء من دون صيغتهما [ 5 ] .
نعم كلّ شيء علم حكمه شرعاً وشكّ في جواز اشتراطه كان مقتضى العموم جوازه ، وفرق واضح بين المقامين ، فيجوز اشتراط الصيغة المقتضية للطلاق وحلّ الوطء ونحوهما ، ويجوز اشتراط الأعمال وإن لم يذكر
شرح
[ 1 ] لأنّ دليل المنع وهو النهي عن الغرر في البيع « 2 » شامل لعقد ذي الشرط المفروض فيه الغرر ، وإن لم يصدق على الشرط أنّه مبيع أو منه أو ثمن أو منه ؛ ضرورة كون المراد النهي عن الغرر في عقد البيع ولو بالنسبة إلى ما فيه من الشرط ، كما هو واضح .
[ 2 ] [ كما ] قد بان لك من ذلك كله .
[ 3 ] [ كما ] في المسالك وغيرها : « وهل يشترط تعيين المدّة أم يحال على المتعارف من البلوغ ؛ لأنّه مضبوط عرفاً ؟ - كما إذا لم يشترط - الظاهر الاكتفاء بالثاني ، وإطلاقهم يدلّ عليه » « 3 » . قلت : كما أنّه يدلّ على ما ذكرنا من التسامح في الشرط .
[ 4 ] ضرورة وضوح الفرق بين ما يستفاد من الانصراف وبينه من الشرط في صدق الغرر في عقد البيع ، ولو بالنسبة إلى ما فيه من الشرط في الثاني بخلاف الأوّل .
[ 5 ] ضرورة عدم دخول ذلك تحت قدرته ؛ لكون المرجع فيه الشرع ، بل قد عرفت فيما سبق أنّ دليل الشرطيّة لا يفيد إلّاأنّ الشرط من الملزمات للجائز ، كالنذر والعهد ، ومقتضاه حينئذٍ أنّ كلّ شيء شكّ في حكمه شرعاً فضلًا عمّا علم لم يصحّ اشتراطه .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « أو » .
( 2 ) تقدّم في ص 174 .
( 3 ) المسالك 3 : 270 .