ومنع خطاب الوضع وهو ثبوت الدين ، لا أنّه ينتقل إلى القيمة قياساً على تقدير المسلم فيه في بلد السلم ، بعد بطلان القياس عندنا ، واللَّه أعلم .
[ نعم له المطالبة في المدينة بإلزامه بالتأدية في العراق ] .
( ولو ) « 1 » فرض أنّه ( كان ) ما في الذمّة من الطعام مثلًا ( قرضاً ) في العراق لا سلماً ( جاز أخذ العوض ) أي القيمة ( بسعر العراق ) [ 1 ] . إنّما الكلام في أنّ له المطالبة بالمثل ؟ الأظهر العدم [ 2 ] .
فليس له المطالبة بالأداء في غيره ، كما أنّه لو دفع إليه فيه لم يجب قبوله ، فإذا لم يكن له ذلك لم يكن له المطالبة بالقيمة التي لم يجر عليها عقد ولا دليل عليها [ 3 ] .
( وإن كان ) الطعام ( غصباً ) وقد تلف ف [ - قيل : ] [ 4 ] إنّه ( لم يجب ) عليه ( دفع المثل ) لو طالبه به في غير بلد الغصب ( و ) إن لم يكن فيه مانع السلم ( جاز ) له ( دفع القيمة بسعر العراق ) مثلًا لا القيمة وقت الإعواز ، بل يجبر عليها مع المطالبة . ( و ) فيه : أنّ ( الأشبه ) [ 5 ] ( جواز مطالبة الغاصب بالمثل حيث كان ، و ) إن تعذر فليطالبه ( بالقيمة الحاضرة عند الإعواز ) لأنّه وقت الانتقال إليها [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] قولًا واحداً ؛ لعدم كونه بيعاً لما اشتراه قبل القبض .
[ 2 ] وفاقاً للفاضل وثاني الشهيدين « 2 » ، للأصل بعد انصراف عقد القرض إلى بلده .
[ 3 ] خلافاً للتحرير والتذكرة ومحكي المبسوط والقاضي وغاية المرام « 3 » ، بل ربّما لاح من الأخير عدم الخلاف فيه ، فيجبر على دفع قيمة العراق . ولم نعرف له وجهاً ، سوى ما سمعته في السلم ، وسمعت بطلانه .
وللمختلف فيجب دفع المثل بالمطالبة فإن تعذّر فالقيمة بسعر العراق « 4 » . وكأنّه مبنيّ على منع الانصراف المزبور ، كما مال إليه في الحدائق « 5 » . إلّاأنّ المتّجه حينئذٍ القيمة في ذلك الوقت . وعلى كلّ حال فضعفه واضح . وخبر سماعة : سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل لي عليه مال فغاب عنّي [ زماناً ] فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه ، فقال له : « لا تسلّم عليه ولا تروّعه حتى يخرج من الحرم » « 6 » . مع أنّه لم يعلم كونه قرضاً أو غيره ، إنّما هو مساق لبيان حرمة الحرم .
على أنّ له المطالبة في غير ذلك المكان بالتأدية في بلد القرض ، وربّما كان هارباً منه ، فتأمّل .
[ 4 ] [ كما ] عن المبسوط والقاضي « 7 » .
[ 5 ] بعموم « من أتلف » « 8 » « وعلى اليد » « 9 » وغيرهما .
[ 6 ] فما في المختلف من أنّه يجبر على دفع المثل ، فإن تعذّر فقيمة بلد الغصب « 10 » ، نحو ما سمعته عن المبسوط في القيمة ؛ لأنّه غصبه هناك ، فإذا تعذّر المثل وجب عليه قيمته فيه ، كما ترى .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « وإن » .
( 2 ) الإرشاد 1 : 383 . المسالك 3 : 256 .
( 3 ) التحرير 2 : 344 . التذكرة 11 : 374 . المبسوط 2 : 123 . المهذب 1 : 390 . غاية المرام 2 : 60 .
( 4 ) المختلف 5 : 290 .
( 5 ) الحدائق 19 : 189 .
( 6 ) الوسائل 18 : 368 ، ب 26 من الدين ، ح 1 .
( 7 ) المبسوط 1 : 123 . المهذب 1 : 390 .
( 8 ) انظر المستدرك 12 : 105 ، ب 78 من جهاد النفس ، ح 5 .
( 9 ) المستدرك 14 : 8 ، ب 1 من الوديعة ، ح 12 .
( 10 ) المختلف 5 : 290 .