نعم لا يضمن إن أغرى الكلب بصيد في الحل فدخل الحرم فأخذ غيره [ 1 ] .
مع احتماله للتسبيب [ 2 ] .
وكذا [ يضمن ] لو حل الصيد المربوط فتسبب ذلك لأخذ الكلب أو الغير له .
على إشكال إن لم يقصد به الأخذ [ 3 ] ، خصوصاً مع الغفلة .
ولو انحل رباط الكلب لتقصيره في الربط فكذلك يضمن ما صاده ؛ للتسبيب إذا كان هو الذي أتى بالكلب [ 4 ] .
ولو لم يقصّر في ربط كلبه فلا ضمان عليه بمجرد الاستصحاب [ 5 ] .
مع احتماله .
نعم لا يحتمل إن لم يكن هو المستصحب [ للكلب ] بل تملكه في الحرم أو محرماً وقد أتى به غيره .
ولو حفر بئراً في محل عدوان فتردى فيها صيد ف [ - قد قيل ] [ 6 ] [ ضمن ] .
[ أمّا لو كان في ملكه أو موات أو حفر في ملكه في الحرم كما لو نصب شبكة فيه فقد قيل بضمان الأخير فقط
شرح
[ 1 ] لأنّه باسترسال نفسه لا بالإغراء ، فليس كسهم رمى به صيداً في الحل فأخطأ فأصاب آخر في الحرم .
[ 2 ] خصوصاً بعدما ذكره غير واحد من أنّه بحكم الإغراء في الضمان حل الكلب المربوط في الحرم أو وهو محرم والصيد حاضر أو بقصد الصيد فقتل صيداً ؛ لأنّه شديد الضراوة بالصيد ، فيكفي في التسبيب حل الرباط .
[ 3 ] من التسبيب ، ومن الإحسان .
[ 4 ] قيل : « ولا ضمان لتقصيره في ربط كلب غيره وإن أمره الغير ، بل الآمر حينئذٍ مقصر حيث اكتفى بالأمر » « 1 » . ولا يخلو من نظر .
[ 5 ] للأصل ، والربط المانع من التسبيب .
[ 6 ] [ كما ] في القواعد « 2 » ضمن .
[ قال في القواعد ] : « ولو كان في ملكه أو موات لم يضمن ، ولو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان ؛ لأنّ حرمة الحرم شاملة فصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم » « 3 » .
وفيه :
إنّ مثله متجه في المحرم لو حفر في ملكه أو موات من الحل ؛ لأنّ حرمة الإحرام شاملة كالحرم الذي قيل : يضمن المحل والمحرم بالحفر فيه ولو للحاجة إليه لمنفعة الناس أو غيرها ، فإنّ الضمان هنا يترتب على المباح والواجب « 4 » ، بل مقتضى ذلك [ / دليل القواعد ] الضمان حتى مع سبق الحل على الإحرام .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 6 : 403 .
( 2 ) القواعد 1 : 464 .
( 3 ) القواعد 1 : 464 - 465 .
( 4 ) كشف اللثام 6 : 403 .