. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
ولو كان باقياً على ملكه كان له تصرف الملاك في أملاكهم :
1 - ولقول الصادق عليه السلام في خبر أبي سعيد المكاري : « لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخلّيه ، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء » « 1 » .
2 - وخبر بكير بن أعين : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ؟ فقال : « إن كان حين أدخله الحرم خلّى سبيله فلا شيء عليه ، وإن [ كان ] أمسكه حتى مات فعليه الفداء » « 2 » .
1 - لوضوح منع التلازم في [ الدليل ] الأوّل بعد تسليم الحكم في الابتداء الذي يمكن منعه إن لم يكن إجماعاً ؛ لإطلاق الأدلّة وخصوص النصوص « 3 » الآتية في مسألة الاضطرار إلى أكل الميتة أو الصيد المصرّحة بأولوية أكل الصيد ؛ لأنّه ماله ، بخلاف الميتة ، فلاحظ .
2 - وعدم دلالة الآية بعد تسليم إرادة غير « المصدر » من الصيد فيها إلّاعلى حرمة الإبقاء ، قيل : « فلا يفيد فساده إلّاإذا اقتضاه النهي وكان ذاكراً » « 4 » .
ويمكن منع الاقتضاء المزبور ، ولو سلّم فالدليل أخصّ من المدّعى ، فإنّه قد ينسى ، على أنّ المنساق منه حرمة الأكل ونحوه من التصرّفات لا ما يشمل بقاء الملكيّة ، ووضوح بطلان كلّ من الملازمة واللازم .
3 - مضافاً إلى ضعف الخبر وعدم الجابر ، خصوصاً بعدما قيل : من عدم ظهور ما في الغنية ظهوراً يعتد به « 5 » .
4 - وأنّ مفاد الخبر الأوّل وجوب الإرسال بعد دخول الحرم لا بعد الإحرام .
5 - وعدم دلالة الخبر الثاني على المطلوب بوجه ، وإنّما فيه الفداء وعدمه .
ومن هنا قد مال غير واحد من متأخّري المتأخّرين « 6 » إلى المحكي عن الإسكافي « 7 » والشيخ من عدم الخروج عن الملك « 8 » ؛ للأصل الذي عرفت انقطاعه بالإجماع المعتضد بشهرة الأصحاب المؤيّد بما سمعت من الأمور المزبورة .
بل يمكن دفع هذه المناقشات كلّها ولو بملاحظة الإجماع المزبور كما تسمع إن شاء اللَّه فيما يأتي ما يستفاد منه ذلك .
وتظهر الفائدة فيما لو أخذه آخذ أو جنى عليه جانٍ فعلى المختار لاضمان ، بخلاف القول الآخر .
ولعلّ الأمر بالإرسال مشعر بلحوقه بالوحوش ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 362 ، ح 1257 . ذكر صدره في الوسائل 13 : 74 ، ب 34 من كفّارات الصيد ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل 13 : 75 ، ب 36 من كفّارات الصيد ، ح 3 وفيه : « أدخله » بدل « أدخله الحرم » .
( 3 ) انظر الوسائل 13 : 84 ، ب 43 من كفّارات الصيد .
( 4 ) كشف اللثام 6 : 404 .
( 5 ) الرياض 7 : 314 .
( 6 ) الرياض 7 : 314 - 315 .
( 7 ) نقله عن الإسكافي في المدارك 8 : 363 .
( 8 ) التهذيب 5 : 362 ، ذيل الحديث 1256 .